أدت التطورات والاحداث المتسارعة التى شهدتها المدن التونسية، وانتهت بخروج رئيس البلاد زين العابدين بن علي إلى ردود فعل دولية أجمعت في معظمها على احترام إرادة التونسيين والحوار الوطني، وطالبت بسرعة إجراء استفتاء لإختيار الرئيس، لتفادى الانفلات الامنى بالبلاد، وألتزام الهدوء والبعد عن أعمال التخريب، التى من شأنها تؤثر على إقتصاد تونس.. وعلى الجانب المصرى أكدت بيان صادر عن وزارة الخارجية أن مصر إذ تؤكد على احترامها لخيارات الشعب فى تونس الشقيقة فإن ، وأكدت أنها تتابع باهتمام كبير التطورات المتلاحقة فى تونس على أثر تنامى الاحتجاجات الشعبية..ودعا البيان الى ضرورة أن يتكاتف التونسيون جميعا فى اللحظة الحالية ، من أجل صون مكتسباتهم التى حققوها على مدار عقود بعد الاستقلال والحيلولة دون أى تطور سلبى يعرض تلك المكتسبات للخطر. ووصف عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية الاحداث التى وقعت فى تونس بالخطيرة، وأشار الى أن ما حدث تطور له ابعاده التاريخية وفى اطار انتهاء عهد وبداية عهد اخر. واضاف موسى "يجب أن نتطلع للامام والمستقبل هناك اطر دستورية واضحة من اساتذة القانون الدستورى فى كيفية التحول الى الوضع الجديد". وقال "نتابع بالامل والاهتمام لاستقرار تونس وفى الا تؤدى الاحداث الى أى قرارات من شأنها زيادة الامر توترا وان يصل الوسط السياسى الى توافق الرأى فى اطار الدستور". ووجهت جامعة الدول العربية نداء إلى كافة القوى السياسية وممثلي المجتمع التونسي والمسؤولين للتكاتف والتوحد للحفاظ على مكتسبات الشعب التونسى وتحقيق السلم الأهلى. وحثت الجامعة العربية، على العمل سويا من أجل عودة الهدوء وأن يسود الأمن والاستقرار ربوع الوطن والتوصل إلى توافق وطنى حول سبل إخراج البلاد من هذه الأزمة، وبما يضمن احترام إرادة الشعب التونسى ويحفظ المصالح العليا للوطن والشعب فى إطار الاحتكام إلى الدستور ومؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب التونسى إلى حياة كريمة آمنه ومستقرة فى ظل مناخ من الديمقراطية والاستقرار السياسى، وبما يمكن من تحقيق النهضة التموية المنشودة. وعلى سياق الاحداث، أعلنت مملكة البحرين انها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع السياسية ومجريات الأمور السياسية في تونس في ظل الظروف الحالية التي تمر بها. واكدت على أهمية العمل من أجل عودة الهدوء والاستقرار الى ربوع تونس لحفظ المصالح العليا للوطن والشعب فى إطار الاحتكام إلى الدستور ومؤسسات الدولة واحترام تطلعات الشعب التونسي لتحقيق ما يصبو اليه من إصلاح واستقرار، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية أن تخرج تونس من الظرف الحالي الذي تمر به وتستعيد موقعها ودورها البناء في العالم العربي. ودعت أبناء تونس تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية في تاريخه، ومعربة عن تعازيها ومواساتها إلى الشعب التونسي وأهالي الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة متمنية كل الخير والتقدم والرفعة لهذا البلد وشعبه. وفي سياق متصل أوضح الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي ان بلاده قد تابعت باهتمام تطورات الاوضاع الاخيرة التي تشهدها الجمهورية التونسية. وأكد أن الكويت تحترم خيارات الشعب التونسي الشقيق، وتؤكد فيه على علاقاتها المتميزة مع الجمهورية التونسية لتعرب عن تمنياتها بان يعود الامن والاستقرار الى ربوع تونس، وان يعمل الاشقاء في هذا البلد العزيز على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة بما يحقق لهم الامن والاستقرار والوصول الى توافق وطني يحفظ المصالح العليا للوطن وابنائه وينأى بهم عن اجواء الفوضى". أما عن الجانب الأردنى أكدت وزارة الخارجية إنها تتابع بشكل مستمر تطورات الأوضاع الجارية في تونس حاليا. وأوضح محمد الكايد، المتحدث بأسم وزارة الخارجية، إن الجالية الأردنية المقيمة في تونس والسفارة الاردنية وجميع موظفيها بخير، وأن السفارة على اتصال دائم مع افراد الجالية هناك للاطمئنان على احوالهم وتلبية اي متطلبات قد يحتاجونها في ظل الظروف الداخلية التي تمر بها تونس. وأكدت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي أنها تتابع بإنشغال كبير الأحداث الجارية في تونس، معتبرة هذه الأحداث شأنا تونسيا داخليا ومؤكدة تضامنها مع الشعب التونسي. وأهابت الأمانة العامة للمنظمة، بكل التونسيين العمل على الحفاظ على الأمن والإستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة وصيانة مكتسباتهم.. معربة عن أملها في أن تتجاوز تونس هذه الأحداث عبر تضامن ووحدة شعبها وتطلعاته إلى إرساء الديمقراطية والحكم الرشيد وفقا لأنظمتها الدستورية والقانونية. أما إيران فقد أعربت عن أملها في استقرار الأمن في تونس بأسرع وقت، إلى جانب تلبية مطالب الشعب التونسي.. وأوضحت إن ما يجري في تونس شأن داخلي يشير إلى حركة شعبية، وإننا وضمن رصدنا لتطورات هذا البلد عن كثب ننصح الجميع بالعمل على صيانة الأمن ومتابعة مطالبهم عبر القنوات القانونية والسلمية". وكان رد برلين على الاحداث فى تونس، أنها طالبت تونس بالسير فى طريق "تأسيس الديمقراطية" وعرضت برلين مساعدتها فى هذا الصدد. ومن جهة أخرى، دعا الاتحاد الأوروبي إلى حل سلمي في تونس عقب مغادرة الرئيس زين العابدين البلاد بعد ثورة شعبية دامت نحو الشهر وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى. وحث الاتحاد الاوربى جميع الأطراف على إظهار ضبط النفس والتزام الهدوء من أجل تجنب المزيد من الخسائر والعنف". و أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها في استعادة الاستقرار في تونس في أقرب وقت ممكن..وأكدت إن تونس صديقة للصين، والصين تشعر بقلق لما يحدث في تونس وتأمل في استعادة الاستقرار بالبلاد في أقرب وقت ممكن.