أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا؛ لتسهيل حصول أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة بمختلف أنواعها: (عربي لغات مناهج ذات طبيعة خاصة دولية) على الخدمات التعليمية بها، فى ظل أحكام قانون التعليم، والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص. وينص الكتاب الدورى على أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو، تشكيل لجنة تضم أعضاء من: (الشئون القانونية التوجيه المالى والإدارى التعليم الخاص) بكل إدارة تعليمية؛ للمرور على المدارس الخاصة التابعة لها؛ للتأكد من عدم قيام المدارس الخاصة بمختلف أنواعها بفرض أو تحصيل أية رسوم مالية، أو مصروفات إضافية مقابل إجراء مقابلات أو سحب ملفات لقبول الطلاب، بخلاف المصروفات المعتمدة من المديرية والإدارة التعليمية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. وأضافت الوزارة أن على المديريات، حصر جميع المبالغ التى تم تحصيلها من أولياء الأمور، وإلزام المدرسة بردها إليهم و إنذار المدرسة بالمخالفة، وإعلان ذلك على موقع الوزارة، مع نشره بوسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة، فى حال عدم إزالة المخالفة يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى، مع تكليف الإدارة القانونية بالمديرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الممثل القانونى للمدرسة. وأوضحت الوزارة، تحديد قيمة المصروفات الدراسية، ورسوم النشاط، وكافة ما يتم تحصيله من ولى الأمر قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف (شهر على الأقل)، والإعلان عنها بلوحة الإعلانات بالمدرسة، وموقع الوزارة الإلكترونى، وتحديد مواعيد فتح القبول للالتحاق أو التحويل بالمدارس الخاصة عقب انتهاء أعمال الامتحانات، وإعلان النتائج؛ حتى تكون هناك مساواة بين الجميع فى فرص الالتحاق بهذه النوعية من المدارس، مع الالتزام بقواعد القبول، وفى حال رفض أى طلب التحاق أو تحويل يتم توضيح أسباب الرفض كتابة، وتعلن بالمدرسة. وأكدت الوزارة على عدم تحصيل أى مصروفات بالعملة الأجنبية بالنسبة للطلاب المصريين، أو الإعلان عنها إلا بالعملة المصرية، وعمل دراسة مبدئية عن إيرادات ومصرفات (ميزانية) المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة (دولية) بمعرفة التوجيه المالى والإدارى بالمديرية، ورفعها إلى الوزارة؛ لتقييم المصروفات بهذه النوعية من المدارس. وحذرت الوزارة من زيادة المصروفات السنوية بالمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) عدا الزيادة المقررة للطلبة الجدد بمرحلة رياض الأطفال والمقدرة بنسبة (7%)، وفى حالة تظلم الممثل القانونى بالمدرسة من المصروفات الدراسية يتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة؛ للعرض على لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) للنظر فى التظلم، ومن ثم العرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدرسة المخالفة، وفقًا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك. أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا؛ لتسهيل حصول أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة بمختلف أنواعها: (عربي لغات مناهج ذات طبيعة خاصة دولية) على الخدمات التعليمية بها، فى ظل أحكام قانون التعليم، والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص. وينص الكتاب الدورى على أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو، تشكيل لجنة تضم أعضاء من: (الشئون القانونية التوجيه المالى والإدارى التعليم الخاص) بكل إدارة تعليمية؛ للمرور على المدارس الخاصة التابعة لها؛ للتأكد من عدم قيام المدارس الخاصة بمختلف أنواعها بفرض أو تحصيل أية رسوم مالية، أو مصروفات إضافية مقابل إجراء مقابلات أو سحب ملفات لقبول الطلاب، بخلاف المصروفات المعتمدة من المديرية والإدارة التعليمية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. وأضافت الوزارة أن على المديريات، حصر جميع المبالغ التى تم تحصيلها من أولياء الأمور، وإلزام المدرسة بردها إليهم و إنذار المدرسة بالمخالفة، وإعلان ذلك على موقع الوزارة، مع نشره بوسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة، فى حال عدم إزالة المخالفة يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى، مع تكليف الإدارة القانونية بالمديرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الممثل القانونى للمدرسة. وأوضحت الوزارة، تحديد قيمة المصروفات الدراسية، ورسوم النشاط، وكافة ما يتم تحصيله من ولى الأمر قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف (شهر على الأقل)، والإعلان عنها بلوحة الإعلانات بالمدرسة، وموقع الوزارة الإلكترونى، وتحديد مواعيد فتح القبول للالتحاق أو التحويل بالمدارس الخاصة عقب انتهاء أعمال الامتحانات، وإعلان النتائج؛ حتى تكون هناك مساواة بين الجميع فى فرص الالتحاق بهذه النوعية من المدارس، مع الالتزام بقواعد القبول، وفى حال رفض أى طلب التحاق أو تحويل يتم توضيح أسباب الرفض كتابة، وتعلن بالمدرسة. وأكدت الوزارة على عدم تحصيل أى مصروفات بالعملة الأجنبية بالنسبة للطلاب المصريين، أو الإعلان عنها إلا بالعملة المصرية، وعمل دراسة مبدئية عن إيرادات ومصرفات (ميزانية) المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة (دولية) بمعرفة التوجيه المالى والإدارى بالمديرية، ورفعها إلى الوزارة؛ لتقييم المصروفات بهذه النوعية من المدارس. وحذرت الوزارة من زيادة المصروفات السنوية بالمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) عدا الزيادة المقررة للطلبة الجدد بمرحلة رياض الأطفال والمقدرة بنسبة (7%)، وفى حالة تظلم الممثل القانونى بالمدرسة من المصروفات الدراسية يتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة؛ للعرض على لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) للنظر فى التظلم، ومن ثم العرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدرسة المخالفة، وفقًا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
