فشل الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم فى السيطرة على الارتفاع الجنونى فى المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج خاصة رغم صدور 3 قرارات وزارية تمنع المدارس الخاصة بأنواعها عربي واللغات والقومية من زيادة المصروفات المدرسية لجميع الصفوف إلا في ضوء الشرائح المقررة باللجنة المركزية للتعليم الخاص. يأتي ذلك في إطار الحرص على عدم التلاعب في نسب الزيادة للمصروفات وعلى أن تكون الزيادات للمدارس الخاصة وفقًا للشرائح التى حددها القرار الوزارى وتشمل 17% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه مصري و2. 13% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 600 وأقل من 900 جنيه مصري و3. 10% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 900 وأقل من 2000 جنيه مصري و4. 7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 2000 وأقل من 3000 جنيه مصري و5. 5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 وأقل من 4000 جنيه مصري و6. 3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه مصري.
كما تناول القرار الوزاري في مادته الثالثة منع المدارس الخاصة والدولية من إضافة أية زيادات في المصروفات المدرسية السنوية تتجاوز نسبة ال 7% للطلاب غير المستجدين. بالإضافة إلى إلزام المدارس بالإعلان عن المصروفات المدرسية بلوحة إعلانات المدرسة وثلاثة أماكن أخرى ظاهرة وإيضاح طرق السداد قبل بدء العام الدراسي بوقتٍ كافٍ.
ناشدت الوزارة أولياء الأمور في حالة وجود تضارب بين الزيادات الموضحة بالشرائح المنصوص عليها بالقرار الوزاري وبين ما تم تحصيله التوجه الفوري للإدارة التعليمية لتحرير شكوى بالزيادة أو الاتصال بالخط الساخن رقم (19126) لمكتب الوزير لخدمة المواطنين بالوزارة. وأصدرت الوزارة الكتاب الدوري رقم (20) الصادر يوم 23 أغسطس بشأن إعادة تقييم المصروفات قد تم إصداره نظرًا لما تم رصده من مخالفات بعض المدارس الخاصة فيما يخص تعديل المصروفات الدراسية، وعليه فقد تم إلغاء كافة نتائج البحوث المتعلقة بإعادة تقييم المصروفات للتعليم والنشاط سواء التي تم اعتمادها من لجنة التعليم الخاص بالإدارات والمديريات أو ما زالت قيد البحث، مع التنبيه باتخاذ ما يلزم نحو إلغاء نتائج إعادة التقييم للمصروفات التي اعتمدت واعتبارها كأن لم تكن. وأكد القرار الوزاري رقم (420) الصادر يوم 9 سبتمبر بشأن التعليم في مادته على أنه يجوز للمدرسة الخاصة تعديل المصروفات السنوية المدرسية بالزيادة وفقًا لشرائح يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم وللمدرسة الخاصة أن تطلب من الإدارة التعليمية التي تتولي عرض الموضوع على المديرية التعليمية لتعديل المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي المقررة واشتراك مقابل الخدمات بالزيادة على أن يقدم الطلب في الفترة من أول أكتوبر 2014 حتى آخر ديسمبر2014 وأن ترفق بطلبها كافة المستندات الخاصة بميزانية المدرسة إيرادًا ومنصرفًا في العام الدراسي السابق مباشرة على تقديم الطلب وتصدر لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية التعليمية قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا.
كما أكد أنه لا يجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل إلا في حالة تحقيق المدرسة خسائر أو عدم تحقيق نسبة ربح قدرها 15% من صافي أرباحها وتسري الزيادة اعتبارًا من العام الدراسي التالي لصدور قرار بها وفي تلك الحالة لا يحق لها الجمع بين الزيادة بالشريحة والزيادة الناتجة عن البحث. وتلقت الوزارة شكاوى أولياء الأمور بوجود ارتفاع لقيمة المصروفات وعدم الالتزام بتطبيق نظام الشرائح. وبمتابعة تلك المدارس تبين وجود مخالفات وبالتحقق من تلك المخالفات تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة تمهيداً لوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى وذلك بإخطار المديريات التعليمية التابعة لها بإنذارهم لإزالة المخالفات فى المهلة القانونية المحددة شملت القائمة السوداء للمدارس المخالفة مدارس أبناء الأندلس بكرداسة وآل عثمان الهرم والنور للغات البساتين ودار السلام وطلائع المستقبل الدولية الخليفة والمقطم وايليت الدولية القاهرة الجديدة ورجاك العبور والدلتا الأمريكيةطلخاالدقهلية وطلعت حرب الثانوية الفندقية عين شمس والذكية الدولية كرداسة والتربية الحديثة القاهرة الجديدة وطلائع الكمال شرق مدينة نصر وصلاح الدين الدولية القاهرة الجديدة والفاروق الهرم والفاروق الإسلامية النزهة. وحددت الوزارة ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، وتشمل الالتزام بأن يقوم الطلاب بأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني المصري أثناء طابور الصباح اليومي بالنسبة للطلاب المصريين والالتزام بإعلان المصروفات الدراسية في مكان ظاهر بالمدرسة وتحصيلها بالعملة المصرية من الطلاب المصريين مع إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسي بشهر على الأقل وعدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب غير المستجدين بما لا يجاوز 7% سنوياً وفي حالة تظلم الممثل القانوني بالمدرسة من المصروفات الدراسية يتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة للعرض على لجنة شئون المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة للنظر في التظلم ومن ثم العرض على وزير التربية والتعليم.
