سجل سعر صرف #الدولار ارتفاعات قياسية لدى تعاملات أمس الأربعاء، واقترب من كسر حاجز ال9 جنيهات في بعض المناطق، بعدما استقر عند مستوى 8.75 جنيه. وشهد السوق الموازي نشاطاً مكثفاً لدى تعاملات أمس، ونشطت عمليات المضاربة على الدولار الذي قفز إلى مستويات تاريخية، وبنسب كبيرة خلال التعاملات الصباحية. وربط عاملون بشركات صرافة بين ما يشهده الدولار من ارتفاع قياسي وبين قيام البنك المركزي المصري برفع سقف الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية إلى نحو 250 ألف دولار شهرياً بدلاً من 25 ألف دولار قبل صدور القرار. وفيما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية عند مستوى 7.73 جنيه، سجل في السوق الموازي وشركات الصرافة نحو8.75 جنيه بفارق يتجاوز نحو 10%، ما يشير إلى استمرار أزمة العملة الصعبة وعدم التمكن من السيطرة على الأزمة. وفي خطوة اعتبرها البعض أنها الأولى نحو تحرير حقيقي لسعر الصرف، أعلن البنك المركزي المصري قبل يومين أنه رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية. وذكر أن السقف الجديد البالغ 250 ألف دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية يسري فقط على "الأشخاص الاعتبارية" بغرض تلبية الاحتياجات لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية ولا ينطبق على "الأفراد الطبيعيين". وأضاف أن هذه السلع والمنتجات تشمل "السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها. مشيراً إلى أن رفع الحد الأقصى للإيداع يهدف إلى تيسير الاستيراد للسلع والمنتجات الأساسية. وقال اتحاد الصناعات المصرية في بيان إن زيادة الإيداع النقدي للسلع إلى 250 ألف دولار شهرياً، بدلاً من50 ألفاً، من القرارات الجريئة التي سيكون لها مردود إيجابي على معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القرار يعلن بوضوح أن السوق المحلى سوق مفتوح، كما يساهم في تخفيض أزمة #الدولار، والتوسع في استيراد المنتجات والسلع الأساسية. وأوضح أن المفاوضات مستمرة مع قيادات #البنك المركزي، حول اصدار مزيد من الإجراءات لدعم الصناعة، وتنظيم الاستيراد. لكن رئيس شعبة المستوردين، بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، أكد أن القرار سوف يعمل على زيادة القيود على عمليات الاستيراد، ويعزز احتكار قلة من المصنعين للسوق، كما اعتبره حلقة في سلسلة تجاهل مطالب المستوردين من التجار. سجل سعر صرف #الدولار ارتفاعات قياسية لدى تعاملات أمس الأربعاء، واقترب من كسر حاجز ال9 جنيهات في بعض المناطق، بعدما استقر عند مستوى 8.75 جنيه. وشهد السوق الموازي نشاطاً مكثفاً لدى تعاملات أمس، ونشطت عمليات المضاربة على الدولار الذي قفز إلى مستويات تاريخية، وبنسب كبيرة خلال التعاملات الصباحية. وربط عاملون بشركات صرافة بين ما يشهده الدولار من ارتفاع قياسي وبين قيام البنك المركزي المصري برفع سقف الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية إلى نحو 250 ألف دولار شهرياً بدلاً من 25 ألف دولار قبل صدور القرار. وفيما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية عند مستوى 7.73 جنيه، سجل في السوق الموازي وشركات الصرافة نحو8.75 جنيه بفارق يتجاوز نحو 10%، ما يشير إلى استمرار أزمة العملة الصعبة وعدم التمكن من السيطرة على الأزمة. وفي خطوة اعتبرها البعض أنها الأولى نحو تحرير حقيقي لسعر الصرف، أعلن البنك المركزي المصري قبل يومين أنه رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية. وذكر أن السقف الجديد البالغ 250 ألف دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية يسري فقط على "الأشخاص الاعتبارية" بغرض تلبية الاحتياجات لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية ولا ينطبق على "الأفراد الطبيعيين". وأضاف أن هذه السلع والمنتجات تشمل "السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها. مشيراً إلى أن رفع الحد الأقصى للإيداع يهدف إلى تيسير الاستيراد للسلع والمنتجات الأساسية. وقال اتحاد الصناعات المصرية في بيان إن زيادة الإيداع النقدي للسلع إلى 250 ألف دولار شهرياً، بدلاً من50 ألفاً، من القرارات الجريئة التي سيكون لها مردود إيجابي على معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القرار يعلن بوضوح أن السوق المحلى سوق مفتوح، كما يساهم في تخفيض أزمة #الدولار، والتوسع في استيراد المنتجات والسلع الأساسية. وأوضح أن المفاوضات مستمرة مع قيادات #البنك المركزي، حول اصدار مزيد من الإجراءات لدعم الصناعة، وتنظيم الاستيراد. لكن رئيس شعبة المستوردين، بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، أكد أن القرار سوف يعمل على زيادة القيود على عمليات الاستيراد، ويعزز احتكار قلة من المصنعين للسوق، كما اعتبره حلقة في سلسلة تجاهل مطالب المستوردين من التجار.
