تقدم محامو الإدارات القانونية بالهيئات والجهات الإدارية بمذكرة إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل للمطالبة بالاستقلال عن جهة الإدارة من أجل حماية المال العام ومحاربة الفساد في الهيئات والمؤسسات العامة. وأوضح وليد المغني، أحد منسقي محامي الإدارات القانونية، أن المسئولين بمجلس الوزراء أكدوا لهم أنه تم إحالة المذكرة إلى المستشار "محمد نجيب" مختص اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لدراسة المذكرة. وأضاف: سيتم الرد عليهم من قبل مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة.