تجمع العشرات من محاميى الإدارات القانونية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتعديلات فى القانون المنظم لأحوالهم رقم 47 لسنة 73. وقال المحامون الآن تتم تعديلات للإصلاح التشريعي لقانون 47 لسنة 73 ولمحاميى الإدارات القانونية والتعديلات غير مرضية للمحامين وغير محققة لاستقلالهم تماما. وطالب المحامون بسرعة إصدار هذه التعديلات وبعض التعديلات الأخرى التى تحقق الاستقلال الفنى والإدارى لهم. ومشكلتنا الأساسية أن قانون الإدارات القانونية مكبل لأيدينا عن حماية المال العام ومحاربة الفساد ونحن نحمي المال العام للدولة فى الهيئات والمؤسسات والشركات العامة. كما نطالب بحق الإنابة عن الجهة الإدارية مش وكيل لها ويكون رأي المحامي ملزما لجهة الإدارة. أكد المحامون أن استقلالهم يفيد الدولة فى الأساس لمحاربة الفساد فى المؤسسات وطالبوا الرئيس السيسى بسرعة الاستجابة لمطالبهم ليباشروا أعماله.