قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر بتأجيل منح الجنسية لمن يولد لأم مصرية من أب فلسطيني، دون غيرهم من حملة الجنسيات لآباء آخرين، وإلزامه بمنحهم إياها. وأكدت المحكمة أن قرار الداخلية بتأجيل منح الجنسية لهم، يمثل إخلالاً لمبدأ المساواة بين المصريات، بسبب يرجع إلى جنسية الزوج. وقالت المحكمة: إن على الداخلية أن توازن بين أمرين، الحق الدستوري لمن ولد لأم مصرية بالتمتع بجنسية مصر، ودورها في المحافظة على الأمن القومي، بما قد تتخذه من إجراءات لضمانه، بعد منح الجنسية احتراماً للقانون.