قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وبعضوية المستشارين حازم نبيه اللمعي وسمير أحمد، اليوم الأحد، بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر بتأجيل منح الجنسية لمن يولد لأم مصرية من أب فلسطيني، دون غيرهم من حملة الجنسيات لآباء آخرين، وإلزامه بمنحهم إياها. وأكدت المحكمة أن قرار وزير الداخلية بتأجيل منح الجنسية لهم، يمثل إخلالا لمبدأ المساواة بين المصريات، بسبب يرجع إلى جنسية الزوج. وقالت المحكمة إن على وزارة الداخلية أن توازن بين أمرين الحق الدستوري لمن ولد لأم مصرية بالتمتع بجنسية مصر، وبين دورها في المحافظة على الأمن القومي، بما قد تتخذه من إجراءات لضمانه، بعد منح الجنسية احتراما للقانون.