قضت محكمة جنح بولاق أبو العلا، برئاسة المستشار إيهاب الراهب، ببراءة كل من رئيس الوزراء، ورئيس البنك الأهلي، من الجنحة التي أقامها 102 عامل بنادي البنك الأهلي، والتي طالبت بعزل رئيس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، لعدم تنفيذهم حكم قضائي صادر من المحكمه العماليه بمساوتهم مالياً وإدارياً مع عمال البنك الأهلي. ويُذكر أن، 102 عامل قد أقاموا جنحة مباشرة، للمطالبة بعزل رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي صادر من المحكمة العمالية "استئناف عالي القاهرة"، وهو حكم نهائي وبات، والذي قضى بأحقية المساواة مالياً وإدارياً بين العاملين بنادي البنك الأهلي بأقرانهم العاملين بالبنك الأهلي والمندبون لهذا العمل من البنك للنادي، وذلك طبقاً للمساواة المالية والإدارية، إلا أن البنك امتنع عن تنفيذ الحكم؛ مما دعى العاملين بالنادي برفع دعوى حبس وعزل لرئيس مجلس إدارة البنك لحثهم على تنفيذ واحترام الأحكام القضائية.