قررت مصلحة الضرائب أعداد شكل مبسط للفاتورة الضريبية يتضمن إسم البائع والمشتري وقيمة السلعة أو الخدمة المباعة وبيان السلع أو الخدمة المباعة ورقم تليفون الممول أو المنشاة وعنوانه، وذلك من خلال مشروع جديد سيتم رفعه الى د. يوسف بطرس، غالى وزير المالية، تمهيداً لإصدار القرار الوزارى بتعديل تلك اللائحة. من جانبه، أكد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون 73 لسنة 2010 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة جرم عدم إصدار الفواتير، وقال إن ذلك يعد خطوة لنشر إصدار الفواتير لحماية حقوق المستهلك، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لم تفرض ضريبة جديدة أو عبء إضافى لا على المنتج أو على التاجر، وإنما ستلزم المنتجين والتجار ومقدمى الخدمات المختلفة بإصدار فواتير ضريبية، وحذر الممتنعين عن إصدار الفاتورة من الوقوع تحت طائلة العقوبات التى نص عليها القانون والتى تصل الى الحبس من 6 أشهر حتى 5 سنوات. ومن جهه أخرى، أوضح رفعت أن المصلحة ستقوم بتشكيل مجموعات عمل للتفتيش على المنشأت التجارية والصناعية والمهن غير التجارية لمعرفة مدى الإلتزام بإصدار فواتير من عدمه، كما طالب المواطنين بالتمسك بحقهم بالحصول على الفاتورة بإعتبارها عقد الشراء بين البائع والمشترى وان يتقدم المستهلك الى أقرب مأمورية ضرائب لتقديم الفاتورة اذا حاول التاجر زيادة سعر السلعة بحجة إصدار الفاتورة.