ويأتي مع نهاية العام الماضي تدخلت الحكومات الأوروبية، لإنقاذ المؤسسات المالية والاقتصادية وخاصة البنوك، التي عانت من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ولكن يبدو ان المحاولة الأولى للإنقاذ لم تسفر عن النتائج المأمولة، واستمرت المعاناة والخسائر، والتهديدات بتسريح أعداد كبيرة من العاملين، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وغيرها. وقامت مؤسسة بنك (آي. إن. جي) الهولندية منذ أشهر قليلة بتسريح 7 آلاف موظف ، من بينهم مدير عام المؤسسة، وحسب ما نقلت وسائل الإعلام الهولندية، ستلجأ المؤسسة المالية مرة أخرى إلى طلب دعم الدولة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان شركة فيليبس الهولندية الإفصاح عن نيتها تسريح 6 آلاف عامل بجميع فروعها حول العالم العام المقبل وشركة كوروس ستسرح هذه السنة 800 عامل من معاملها في مدينة آيماودن. ونتيجة لذلك أصبحت الأصوات الداعية إلى الجولة الثانية من الدعم المالي الحكومي ترتفع أكثر فأكثر.