كما أمر بحبس كل من علاء منصور محمد حسن واشرف عبد القادر محمد سيد وعادل محمد ابو دنيا افراد الامن الداخلي بالمتحف وعلى احمد ناصر اسماعيل امين العهدة على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في واقعة السرقة. كما أمر النائب العام بإخلاء سبيل كل من ريم احمد مديرة المتحف وماريا القبطي بشاي وكيلة المتحف وهويدا حسين عبد الفتاح عضو لجنة فتح المتحف يوم وقوع الحادث بضمان مالي على ذمة التحقيقات. وكان النائب العام قد انتقل الى مكان الحادث وتفقد مقر المتحف وتبين وجود قصور شديد في اجراءات تامين وحراسة المتحف ومقتنياته واصدر تعليماته فور ذلك لفريق المحققين بسرعة سؤال جميع المختصين في هذا المتحف من الاداريين والفنيين والقائمين على الحراسة والتأمين، واظهرت التحقيقات ان افراد الامن من العاملين بوزارة الثقافة اخلوا بواجبات وظيفتهم بعدم ادائهم لعملهم اثناء فترات الزيارة وعدم حراسة اللوحات حراسة دقيقة وعد إجراء التفتيش على الزائرين دخولا و خروجا من المتحف كما ان امناء المتحف لم يتخذوا الاجراءات القانونية الدقيقة في محاضر الفتح والغلق وانها تتم بإجراءات شكلية مستندية فقط .. اضافة الى عدم مرافقتهم للزوار اثناء الزيارة في ظل سوء الاحوال الرقابية وعدم وجود كاميرات مراقبة او اجهزة انذار مما يشكل اهمالا جسيما لما تفرضه عليهم واجبات وظيفتهم كما ان مديرة المتحف ووكيلتها في حالة غيابها تختص كل منهن بالرقابة والاشراف على اعمال المتحف من الناحية الادارية والفنية وتنظيم العمل اما عن عضو لجنة فتح المتحف فقد اثبتت في السجل المعد لذلك يوم اكتشاف الواقعة وجود اللوحة المسروقة على الرغم من انها لم تقم بمشاهدتها على الطبيعة وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين الاهمال والقصور والاخلال في اداء واجباتهم الوظيفية مما اضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها. وقد امر النائب العام بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة واتخاذ اجراءات النشر واخطار الشرطة الدولية وجميع المتاحف ببيانات اللوحة المسروقة وضبطها.