وإحالتهم للتحقيق مع تشديد العقوبة للحد الأقصي لقيامهم باستصدار خطابات لشركة الكهرباء دون الرجوع للإدارة الهندسية بمجلس المدينة وشدد المحافظ علي عدم استصدار أي خطابات لأي مرفق من المرافق دون الرجوع للإدارات الهندسية لجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري داخل نطاق المحافظة. وأوضح د. فتحي سعد، محافظ 6 أكتوبر، أنه أثناء قيام المكتب الهندسي بالمدينة بفحص ومعاينة أحد العقارات الكائنة بالوحدة المحلية بكفر حكيم تبين أن موقع العقار يقع خارج الحيز العمراني بالمخالفة بما جاء بخطاب الوحدة الذي اعتمد الموقع دون الرجوع للإدارة الهندسية الأمر الذي أعاق تنفيذ أحكام القانون 138 لسنة 2006 بشأن توصيل المرافق وأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ومحاولتهم توصيل التيار الكهربي لعقار مخالف.