والتساؤل: هل ستجد هذه الاستراتيجية طريقها الي الواقع ام ان الفشل سيكون مصيرها مثلما لحق بغيرها من الاستراتيجيات السابقة التي لم تنتج لمصر سوي تناقص في رقعة المساحات الزراعية وانخفاض في الانتاجية.. وما الشروط المطلوب توافرها لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة؟ كان امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قد اكد ان استراتيجية التنمية الزراعية لعام 2030 تستهدف زيادة الصادرات الزراعية بمعدل 20% سنويا ورفع معدل النمو الزراعي السنوي من 3.5% الي 5% مع تحقيق حد ادني من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية الي 80%. واشار الي ان الاستراتيجية الزراعية الجديدة تتضمن خريطة للاراضي الزرعية في الاراضي الجديدة من خلال برامج التوسع الافقي واوضح انه من المستهدف استصلاح واستزراع نحو 170 الف فدان سنويا من خلال انشاء شركات مساهمة بين المستثمرين وصغار المزارعين وشباب الخريجين لاستغلال الاراضي الجديدة. ويؤكد د. علي احمد ابراهيم استاذ الاقتصاد الزراعي ان هذا الاتجاه مطلوب من خلال تشجيع القطاعين العام والخاص، اضافة الي رجال الاعمال الاجانب علي الاستثمار في اقامة المشروعات في الاراضي الجديدة وذلك بالتنسيق الكامل بين الوزارات والهيئات المعنية باستصلاح الاراضي من اجل البدء في تخطيط وتنفيذ البنية الاساسية والخدمات اللازمة للمناطق الجديدة في الوقت المناسب وبالكفاية التامة. واكد ضرورة تخصيص مساحات كبيرة من الاراضي الجديدة لزراعة المحاصيل غير التقليدية من خلال الزراعة العضوية التي لا تستخدم فيها مواد كيماوية خاصة انها اصبحت مطلوبة بشدة في الاسواق الاجنبية. ويضيف: قديما كانت معلوماتنا ان الاراضي التي يجري استصلاحها تتكلف عشرات المليارات من الجنيهات في مراحلها الاربعة الرئيسية لهذا فانه من الضروري ان يرتبط هيكل الانتاج الزراعي بتعظيم الدخل من هذه الاراضي عن طريق تطبيق نظام متكامل لتصنيع هذا الانتاج بحيث ينشأ داخل مناطق الاستصلاح نمط من انماط المجمعات الزراعية الصناعية وهو امر سيوفر فرص عمل جديدة في الانتاج الزراعي والصناعي والخدمات المختلفة. ويشير د. محمد صلاح الدين استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الزقازيق الي ان اتجاه وزارة الزراعة لتغيير استصلاح الاراضي الجديدة اتجاه جيد.. موضحا ان مشروعات الاستصلاح تستنزف كثيرا من الجهد سواء كان هذا الجهد فكريا او فنيا او جسمانيا كما تتطلب اموالا طائلة في مراحلها المختلفة حتي يحقق استثمار هذه الاموال فائضا يتجاوز عائد الانفاق الاستثماري والنفقات الجارية التي تنفق سنويا عليها. ويوضح ان تخطيط مشروعات الاستصلاح لابد ان يستند الي وضع اولويات للموارد الارضية والمائية في كل منطقة علي ان يحدد ترتيبها علي اساس قومي كما يلزم اجراء دراسات جدوي اقتصادية للمشاريع ذات الاولوية في الاستصلاح وبذلك تنتقل من وضع يعتمد علي الأداء والاجتهادات الشخصية كما حدث في بعض المشروعات الي الاستناد الي الرأي العلمي في الوصول الي افضل استغلال للموارد والطاقات، كما لابد من اختيار مساحات التوسع الافقي الجديد من واقع دراسات التربة وصلاحيتها للزراعة علي ان يؤخذ في الاعتبار دائما العوامل الاقتصادية والبيئية والانتاجية والاجتماعية، وان الانتاج الزراعي في مناطق الاستصلاح الجديدة -خاصة في المناطق الصحراوية- تحتاج الي تكنولوجيا متقدمة تختلف عن تلك المتبعة في الوادي والدلتا. ويري د. احمد محمد السيد استاذ التنمية الريفية بمعهد بحوث الارشاد الزراعي ان استصلاح الاراضي الجديدة واقامة مشروعات عليها يقوم علي تشجيع المستثمرين وشباب الخريجين وهو امر سيؤدي الي زيادة نسبة الاستثمارات الزراعية للدولة وبالتالي تنفيذ برامج التصنيع الغذائي والزراعي المتكامل. ويشير الي ضرورة تحديد الاطار العام للتركيب المحصولي الذي يطبق في هذه الاراضي وموقعها بما يحقق اقصي حد من الكفاية الانتاجية والدخل الزراعي. مشيرا الي ضرورة التركيز علي دور الدولة في هذه المشروعات من خلال انشاء المرافق اللازمة لاستصلاح الاراضي وتعميرها علي ان يتولي المستثمرون تنفيذ عمليات الاستصلاح ثم الاستزراع وتنمية الانتاج من خلال تخصيص مساحات معينة من الاراضي المستصلحة لانتفاع الفئات الاجتماعية من صغار المزارعين وشباب الخريجيين بنسب تتراوح بين 10% و 20% مع توفير ايضا مصادر الائتمان الزراعي للحائزين للاراضي الجديدة علي مختلف مستوياتهم والعمل علي جذب رأس المال المحلي والاجنبي للاستثمار في هذه المشروعات مع تشجيع المواطنين علي تأسيس شركات لاستصلاح الاراضي وتيسير اجراءات التأسيس وتقديم الحوافز الدافعة للاستثمار فيها.
