التي أكدت بدورها بعد عامين من بدء العمل ضرورة هدم المستشفي لتعرضه للانهيار، الغريب في الأمر هو مطالبة الشركة لما قيمته 2مليون جنيه قيمة أعمال الهدم التي بدأتها قبل عمل المعاينة الشاملة للمبني الأمر الذي زاد من معاناة مرضي الفشل الكلوي بتحويلهم علي قوائم الانتظار بمستشفي أحمد ماهر. ويستعرض عبد العظيم شعبان، أحد المترددين للعلاج علي المستشفي، قائلا: إن مرضي الفشل الكلوي قد تعرضوا لانتكاسة زادت آلامهم نتيجة طول قوائم الانتظار بمستشفي أحمد ماهر التي تم تحويلهم إليها ألأمر الذي يلزمهم البقاء حتي الثالثة فجرا لنيل أدوارهم.. مشيرا إلي أن جميعهم يتم علاجهم علي نفقة الدولة، ويضيف أن محاولة أحد الأطباء لعرض متاعب هؤلاء المرضي عبر وسائل الإعلام قد قوبلت بنقله إلي محافظة قنا ومن ثم فإذا كان المبني آيلاً للسقوط طبقا لقرار لجنة المنشآت فلابد من تحقق الأجهزة الرقابية إذ إنه ينم عن شبهة إهدار للمال العام. ويقول إسماعيل محمد، موظف: إن أرض مستشفي الخليفة العام يتبع هيئة الأوقاف ووزارة الصحة ليست لديها أي أوراق ملكية لأرض المستشفي وإخلاؤها بهذه السرعة يثير الغموض. بينما يقول حسن الشوربجي، عضو مجلس محلي حي الخليفة: إن مستشفي الخليفة قد تم تطويره لخدمة أهالي المنطقة الشعبية من حولها كدار السلام والدرب الأحمر والبساتين من خلال تذكرة كشف ب 3جنيهات، ويذكر أنه لم يظهر علي المبني أي تصدعات أو تشققات الأمر الذي جعل مخاطبة د. نبيل أحمد عبد القادر، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، ل د. عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، للموافقة علي إخلاء مبني "ب" من المرضي تنفيذا لقرار المنشآت الآيلة للسقوط أمرا "مثير للدهشة".. ويذكر أن هذا المبني يتردد عليه يوميا 43 مريضاً بالفشل الكلوي. ويتجاذب أطراف الحديث أحمد سند، عضو مجلس محلي الخليفة، قائلا: إنه في عام 2008 قامت وزارة الصحة بإسناد أعمال التطوير بالمستشفي مباشرة لإحدي شركات المقاولات في مقابل 70 مليون جنيه التي قامت بإزالة الوجهات الرخامية باهظة الثمن ثم صدعت بعض الحوائط الخاصة بمبني المستشفي خلاف جزء من السور الخارجي ليتوقف العمل فجأة وبعدها تقرر أن المبني بالكامل مقام علي أساس غير سليم ومعرض للانهيار وأن تكلفة الإصلاح أغلي من الهدم وإعادة البناء، هذا كله بالرغم من أن الشركة تقدمت بطلب صرف قيمة أعمال الهدم وتكسير الرخام الذي سرق معظمه في حدود مليوني جنيه. ويقول محمد إمام، محام، يقطن بجوار المستشفي: إن طريقة الإخلاء التي جرت تؤكد وجود إهدار للمال العام فالمبني الذي يضم العيادات الخارجية سليم تماما ويمكن تجهيزه، فبرغم تأكيدات د. نبيل عبد القادر، رئيس القطاع الصحي بمحافظة القاهرة، استمرار تقديم خدمات الطوارئ والإسعافات الأولية للمرضي فإن الخدمات الطبية متدنية فلا توجد سيارة إسعاف بالمستشفي. ويضيف أن القرار الصادر عن حي الخليفة لهدم المبني لا يتوخي الدقة إذا تم اعتباره في نفس سياق الخدمات فكيف يهدم مبني لم يمضي علي إنشائه 20 عاماً؟! فيما يؤكد د. عاطف سعد، وكيل مستشفي الخليفة العام والقائم بأعمال مدير المستشفي، أن الأمر للأسف يؤدي لمعاناة 43 مريض فشل كلوي ورغم أن مستشفي الخليفة قام بتحويل أطقم التمريض والأطباء وأيضا قرارات العلاج علي نفقة الدول لمستشفي أحمد ماهر لتخفيف أعباء المرضي فإنه لا يوجد حل آخر، فمن المستحيل أن يهمل مستشفي أحمد ماهر في علاج المرضي لأن ذلك يعرض حياتهم للخطر.
