مما يعد "إهداراً للمال العام"، فيما كان قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد أصدر تقرير يحظر فيه بيع أو تأجير أراضى ردم الشواطئ، وذلك لأنها ملكية عامة، وضرورة الحصول أولاً على حق انتفاع لها. وقد تم تقديم تقرير صادر عن جهاز الرقابة الادارية الى مجدى قبيصى، المحافظ، يفيد بحصر مساحات الأراضى والمنشآت، وطالب التقرير أصحاب القرى والفنادق بدفع المستحقات المالية. فيما قرر "قبيصى" تشكيل لجنة من إدارات الشئون القانونية، والبيئة، والمحميات، وحماية الشواطئ والإدارات الهندسية، وذلك لبدء حصر الفنادق والقرى السياحية ومساحات الردم التى تم الإستيلاء عليها، كما تم تحديد حق الانتفاع السنوى ب25 قرشاً للمتر، بالإصافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الفنادق والقرى السياحية، فى حالة رفضهم الاستجابة للقرار.