قال د. شوقي السيد الفقيه الدستوري إن مادة العزل السياسي بالدستور لن تطبق على قيادات الحزب "الوطني" المنحل، إلا من خلال حكم قضائي، يثبت إدانتهم بجرائم تستحق "العزل". وتابع قائلاً: إن مادة العزل السياسي هى عبارة عن عقوبة، والدستور الجديد نص في باب السلطة القضائية، على أنه لا عقوبة إلا من خلال حكم قضائي، وبالتالي أصبح هناك تناقض واضحا بين مادتين في الدستور، ستتولي المحكمة الدستورية العليا إزالتة... موضحاً أن إزالة هذا التناقض تبدأ من تقدم أحد الذين ينطبق عليهم المادة بعد رفض خوضه للانتخابات، بدعوة أمام القضاء الإداري للطعن في عدم دستورية عزله، وبدورها تقوم المحكمة برفع الأمر إلى الدستورية التي ستقضي بعدم توقيع عقوبة العزل، إلا وفقاً لحكم قضائي...وفي هذه الحالة سيكون مجلس النواب غير دستوري، وستقضي المحكمة بحله بسبب حرمان أشخاص من خوض انتخاباته، بدون صدور حكم قضائي بتوقيع عقوبة العزل عليهم.