تسود حالة من الانقسام والصراع المحتدم بين صفوف جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل الجبهة الرئيسة للمعارضة بشأن قانون الانتخابات الجديد المقرر من خلاله خوض الجبهة للمعركة الانتخابية المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة.. وكذلك إثارة العديد من التساؤلات والشكوك في مدى قدرة المعارضة على المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ومدى تأثيرها في الشارع المصري.. خاصة بعد ما تردد من الأنباء بشأن خلاف واختلاف الجبهة حول خوض المعركة القادمة بالقائمة الواحدة وبالقائمتين على أن تضم إحداهما أحزاب "الوفد، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي"، على أن تضم الأخرى "التيار الشعبي، والتحالف الشعبي، وحزب الكرامة، والناصري". د. محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أكد على استمرار المفاوضات بين جميع الأحزاب السياسية المنضمة لجبهة الإنقاذ الوطني، والتي لم تستقر بعد سواء من حيث أسماء مرشحي الأحزاب أو القوائم التي يتم وضعها على مستوى الدوائر بالمحافظات.. موضحًا بأن لجوء الجبهة للأخذ بنظام القائمة الواحدة والقائمتين في بعض الدوائر الانتخابية التي تشهد تواجد أكثر من مرشح قوي قريب من الفوز، وذلك لفتح باب المنافسة بين جميع المرشحين. ونفى أبو الغار ما يتردد بشأن انسحاب الجبهة من الانتخابات، قائلًا: أن الجبهة مستمرة في الخوض ولا نية بالانسحاب.. مضيفًا أن الجبهة متعاونة مع جميع الأحزاب السياسية وغير الحزبية من القادرين على خوض الانتخابات شرط النجاح.. على أن يكون المعيار الأساسي في اختيار الجبهة لهم الأولوية للمرشحين السابقين ومن يتمتع بشعبية عالية وسيرة ذاتية محمودة بين الجماهير. وأشار د. السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن الحزب حريص على استمرار جبهة الإنقاذ في خوض المعركة الانتخابية المقبلة على نظام القائمة الواحدة، مؤكدًا أن الجبهة أصبحت الملجأ الوحيد والأخير الذي يلجأ إليه الشعب المصري من أجل حماية الحياة السياسية والديمقراطية من هيمنة الحزب الواحد وسيطرة الإسلام السياسي على البرلمان والحكومة والرئاسة بشكل بات يضع الموقف المصري في خطر الديكتاتورية والاستبداد. وأضاف البدوي: أن الجبهة لم تحسم موقفها بعد من القائمة الواحدة والقائمتين المقرر الترشح بهم؛ لافتًا إلى أنه في حال حدوث تفكك أو انقسام داخل الجبهة فيصبح التحالف الأقرب بين الوفد وحزب مصر الديمقراطي وبين المصريين الأحرار ؛ خاصة بعد استعجال أعضاء الوفد في حسم موقفهم بعد. وأكد محمود العلايلي، القيادي بحزب المصريين الأحرار، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن لجنة انتخابات الجبهة عكفت على دراسة القوائم الانتخابية المقرر خوضها في المرحلة المقبلة، وتحضير جميع الأسماء المقرر الدفع بها للترشح من جميع الأحزاب السياسية المنتمية لجبهة الإنقاذ ورموز المعارضة، وذلك بعد خضوعهم للشروط التي أعدتها الجبهة؛ مشيرًا إلى اتفاق الجبهة على خوض الانتخابات بنظام القائمة الواحدة. مضيفًا أن اللجنة ستطرح جميع الأسماء التي المقرر اختيارها بشكل نهائي في كافة المحافظات، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترتيب الأسماء والقوائم. أشار د. أيمن أبو العلا، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، إلى اتفاق جبهة الإنقاذ على النزول للانتخابات بالقائمة الواحدة في أغلب الدوائر الانتخابية، كما ستلجأ إلى العمل بالقائمتين المنفصلتين في بعض المحافظات الأخرى، وذلك لأغراض تنظيمية تتبعها الجبهة في الدفع بمرشحيها للترشح على المقاعد البرلمانية وفق المعايير التي تتبعها الجبهة في اختيار المرشح وفق معايير الخبرة والسيرة الذاتية له بين الدوائر التي يترشح عنها، مع إعطاء الأولوية للنواب البرلمانين السابقين ومن خاض جولة الإعادة ؛خاصة بعد وأن لجنة الانتخابات قامت بتحديد الموعد النهائي من إعداد القوائم الانتخابية الخاصة بجبهة الإنقاذ الوطني، وهو في أواخر فبراير القادم. واتفق معه د. عزازي علي عزازي عضو التيار الشعبي، وجبهة الإنقاذ الوطني بأن الجبهة اتفقت مع لجنة الانتخابات على الدخول في المعركة بالقائمة الواحدة في كافة المحافظات، ما عدا عدد من الدوائر الانتخابية المقرر خوض الانتخابات بها بنظام القائمتين. وأضاف د. عزازي: أن لجنة الانتخابات بالجبهة بدأت بدراسة المحافظات ذات الدائرة الواحدة مثل: محافظة قناة السويس، والإسماعيلية، وجنوب وشمال سيناء، ومطروح، والوادي الجديد، وأسوان، والأقصر، بينما لم تنتهِ بعد من مناقشة القوائم الانتخابية في بعض المحافظات. في حين أشار أكرم إسماعيل، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الجبهة الوطنية للإنقاذ ستخوض انتخابات مجلس النواب القادمة على نظام القائمة الموحدة.. مشيرًا أن الإعلام الموجه يعمل على تهويل الأمور وتضخيمها دون داعٍ بشأن وجود خلافات داخل جبهة الإنقاذ الوطني، والتي لا تعني بالضرورة وجود انقسام أو انسحاب أطرافها منها. موضحًا أن الخلافات التي تشهدها الجبهة أثبتت صحة الحياة الديمقراطية التي تتبعها الجبهة وأعضاؤها، وهي القيام على أساس الخلاف الذي يهدف إلى المصلحة العامة والوطنية؛ وليس الالتزام بمبدأ السمع والطاعة الذي تنتهجه الأحزاب السياسية الأخرى دون ديمقراطية حقيقية. ومن جانبه طالب د. حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الجبهة بالتوحد والاتفاق بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر لجبهة الإنقاذ خوضها باعتبارها الفصيل المعارض للنظام الحاكم، والذي يعمل على ضبط كفتي الميزان السياسية، مؤكدًا أن ما تشهده الجبهة من محاولات لزعزعة موقفها ومكانتها بشكل متلاحق من قبل الفصيل السياسي الآخر خاصة الإسلامي من أجل السيطرة على مقاعد مجلس النواب القادم، والسيطرة من خلاله على كافة الهيئات السياسية والمؤسسات بالدولة بشكل منفرد. وتابع نافعة قائلًا: إن الإعلام يطبق خطة ممنهجة للإطاحة بالمعارضة وشق الصف السياسي لها من خلال نشر التصريحات التي تضر بالمصلحة العامة، من خلال تشويه صورة وسمعة الإنقاذ بين المواطنين.. وذلك لتفتيت قوة وحدة المعارضة التي تحسم المعركة بين القوى السياسية التي تحاول فرض حياة سياسية جديدة غير ديمقراطية. وعلى الصعيد الآخر نفى حسام الخولي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد ما يتردد بشأن انقسام وخلاف داخل صفوف جبهة الإنقاذ الوطني، مؤكدًا على حالة التوافق التي تتسم بها الجبهة بين قياداتها خاصة بشأن المعركة الانتخابية المقبلة.. والتي تستعد الجبهة لخوضها بنظام القائمة الواحدة، وليس بالقائمتين كما يردد من خلال وسائل الإعلام التي تتعمد نشر تصريحات عن الجبهة بشكل عارٍ تمامًا من الصحة والدقة. وأوضح الخولي، أن المعارضة لن تتهاوى أمام تلك المحاولات الفاشلة التي يتم اتباعها من قبل رموز النظام الحاكم باستخدام وسائل الإعلام الموجهة والمغرضة من قبل نظام لا يعترف بالمعارضة وشرعيتها في الحياة السياسية، باعتبارها السبيل المنسق بين كافة القوى السياسية لخوض عملية الانتخابات على قوائم موحدة. وأكد د. أحمد فوزي الأمين العام المساعد للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو جبهة الإنقاذ، على فوز الجبهة بالأغلبية البرلمانية الساحقة، في حال عدم ممارسة أعمال التزوير الممنهجة من قبل القائمين على الانتخابات لصالح بعض الأحزاب السياسية من جانب، وكذلك عدم ممارسة الأحزاب الإسلامية الأخرى لعمليات التوجيه والتزوير المستمرة والمتبعة في عمليات التصويت، كما حدث في انتخابات مجلس الشعب والشورى السابقة، وكذلك الاستفتاء على مشروع الدستور. ونفى ما تردد عن وجود انقسامات داخل الإنقاذ، مؤكدًا بأن هذه الأحاديث التي ترددها أحزاب الفصيل الإسلام السياسي، وذلك لضعف وزعزعة مكانة الجبهة عند الشعب وفقدانه الثقة بها من أجل استحواذ جماعة الإخوان المسلمين على الأغلبية البرلمانية، وكذلك تشكيل الحكومة للاستحواذ على السلطة التنفيذية، وهو يدخل الدولة في مشكلات سياسية واجتماعية واقتصادية بعد أن تتحول مصر إلى دولة دينية. مطالبًا بتشكيل لجنة الانتخابات لجهاز إداري مستقل له ميزانية مستقلة، مع إجراء الانتخابات على يومين، وألا يكون باللجنة الفرعية أكثر من ألف شخص، مع عدم وجود إعادة على المقاعد الفردية.
