رفض المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى لنادى القضاة، تهديد الجمعية العمومية لنادى قضاة سوهاج، بمقاطعة الإشراف على إستفتاء الدستور الجديد فى حال تضمنت نصوصه دمج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى القضاء العادى، مؤكداً بأن الإشراف القضائي على إستفتاء الدستور والانتخابات أمر منصوص عليه فى القانون والدستور، والقضاة عليهم إحترام النصوص القانونية، مشيراً الي ان دعوات المقاطعة لن تكون من جانب أندية القضاه في المحافظات، ولكنها ستكون من خلال نادي قضاة مصر وجمعيتة العمومية التي من المحتمل عقد جمعية عمومية طارئة للنادى قريباً، لمناقشة وضع وتنظيم السلطة القضائية فى الدستور الجديد، والمقترحات المثارة داخل الجمعية التأسيسية بشأن دمج بعض الهيئات فى السلطة القضائية، ليتم إتخاذ قرار موحد فى حضور الجمعية العمومية ونوادى القضاة بالأقاليم. وكانت الجمعية العمومية لنادى قضاة سوهاج برئاسة المستشار جمال عبد السميع عيد، قررت بالإجماع في وقت سابق الإمتناع عن الإشراف القضائى على الاستفتاء، وتعليق جلسات المحاكم والإعتصام، فى حالة تضمن نصوصه دمج هيئتى قضايا الدولة فى القضاء العادى، وسحب إختصاصات النيابة العامة فى جرائم تحقيق الأموال وإنشاء ما يسمى بالنيابة المدنية. وأكد المستشار جمال عيد، بأن معظم قضاة مصر يرفضون بالإجماع وبشكل قاطع مقترحات الدمج التى تتم مناقشاتها داخل لجنة وضع الدستور، لما يسببه هذا الدمج من خلل بالمنظومة القضائية، وبإستقلال القضاء، وسوف يكون الرد قاسي من جانب قضاة مصر في حال إصرار الجمعية التأسيسة علي التدخل في شئون القضاء المصري، من خلال تعليق العمل بالمحاكم، ومقاطعة الإشراف القضائي علي الإنتخابات والإستفاتاء، بجانب تقديم إستقالات جماعية فى حالة إقرار تلك النصوص القضائية التي يرفضها القضاه.