وقد حذر المركز من هذه الظاهرة حيث نبه إلي أنها في تزايد، خاصة علي المواطنين المرضى في المستشفيات العامة والمعاهد التعلمية. وأوضح أن هذه التجارب تتم بعيدة عن الأعراف والقواعد القانونية والعلمية المعروفة، آخرها مقررات هلسنكي الدولية لعام 1999، كما أوضح أن تلك الشركات تستغل التجمعات والجمعيات الطلابية التي تقوم بتمويلها، في بحوث الجهاز الهضمي. وأعرب المركز عن بالغ قلقه مما وصفه ب« فوضى شاملة ومتعمدة» تستهدف سوق الدواء المصرية.. محذراً من إهدار مبدأ إتاحة الحق في الدواء الآمن والجيد بالسعر المناسب للمواطنين.. مشيراً إلى أن هذه الفوضى وضعت الكثير من المصريين تحت اختبار الشركات المصرية والأجنبية. أنهي المركز تقريره بضرورة حماية الصحة العامة للمصريين من ممارسات شركات الأدوية.. مشيراً إلى أن هذا لن يحدث إلا بصدور قرار لإنشاء هيئة للدواء كهيئات الغذاء والدواء في كثير من الدول.