قال د. عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية اليوم الأحد إنه كان يجب على المجلس العسكري التوافق مع القوي السياسية والأحزاب قبل إصدار إعلان دستوري مكمل، وإنه إذا كان البرلمان تم حله بحكم "معيب" من الدستورية العليا فالأحزاب والقوي السياسية مازالت باقية، وكان يجب على "العسكري" الرجوع إليها وإلا نظر الجميع إلى حكم الدستورية ومن بعده الإعلان الدستوري على أنهما جزء من تمثيلية يريد بها العسكري إدارة البلد بشكل فردي - على حد قوله. وتابع قائلاً: إن العسكري احتفظ بالسلطة التشريعية لحين انتخاب برلمان جديد بالنسبه له، أن الفترة الانتقالية لم تنته وأن العسكري "يسحب" من رئيس الجمهورية إحدي أهم صلاحياته.