عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم الأربعاء ندوة عن الدستور بمقر المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف. وبدأت المحاضرة فى تمام الساعة الحادية عشرا صباحا، وأشرف عليها أحمد أبو المجد - المدرب الحقوقى، حيث قارن أبو المجد بين دساتير مصر السابقة و بين الاعلان الدستورى الحالى و ركز على المواد التى لا بد ان يتضمنها الدستور الجديد، والمواد التى يستوجب عدم وضعها او حذفها فى الدستور القادم بمصر كما اوضح أحكام الفترة الانتقالية، وما يجب أن يتضمنه الدستور القادم من مواد تتيح لأفراد الشعب محاكمة أو مسألة الوزراء ورئيس الحكومة إذا تم اتخاذ قرار يضر بمصالح البلاد. وقال أبو المجد أن الاغلبية بمجلس الشعب أغلبية رجعية تنظر الى المرأة نظرة ازدراء و ترغب ان تحدث لها استرجاع لعصر ما قبل الحريم، و أضاف أن تعيين 8 سيدات من 518 عضو بمجلس الشعب شئ غير مقبول لان الثمانية الاتى نجحن بانتخابات مجلس الشعب لن يدافعن عن قضايا المرأة، كما انهن لن يمثلن المرأة فى هذا البرلمان، وخير دليل على ذلك عدم اعتراضهن على قانون الخلع الذى قدمه أحد الاعضاء الرجال. وأكد أبو المجد أن مصر فى حاجة لمجلس يدافع عن الامن القومى لها وعن حدودها وعن الاهتمام بثروات البلاد وفى حاجة أيضا للاعلان عن اجتماعات اللجنة التأسيسية للدستور فى وسائل الاعلام بالاضافة الى عقد جلسات استماع للجمهور. و فى نهاية الندوة نصح أبو المجد جميع الحضور بالاهتمام بتأسيس الدستور القادم و وضعه أمام الأعين لأنه المستقبل.
