أكد د.ممتاز السعيد وزير المالية، إنه سيتم تطبيق الحد الأقصى والحد الأدنى للاجور، بمؤسسات الدولة من أول مارس المقبل، بما فيها البنوك العامة والمملوكة للدولة، ، بعد صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل عدة أسابيع. وأضاف "السعيد" أن الحد الأقصى للأجور، سوف سيكون 35 ضعفاً من الحد الأدنى، وهو 700 جنيه ليكون "الأقصى" نحو 25 ألف جنيه، موضحاً أنه بالنسبة للبنوك العامة، يختلف الأمر نظراً لإختلاف الحدود الدنيا للأجور بها، عن باقى مؤسسات الدولة، وفقاً للوائح المالية المنظمة للعمل الداخلى بكل بنك من البنوك المملوكة للدولة.