لاقت تصريحات نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، بعدم وضع حد أدنى وأقصى للأجور داخل البنوك الحكومية، جدلا كبيرًا بين العاملين بالقطاع المصرفي، مؤكدين أن القطاع له طبيعة خاصة، ولا بمكن معاملته مثل باقي القطاعات . طالب المصرفيون المركزي بوضع حد أدنى وأقصى للأجور داخل القطاع مغاير لما أعلنته وزارة المالية، كي لا تهرب الكفاءات من البنوك الحكومية لنظيرتها الاجنبية العاملة بمصر. أضافوا أن العاملين بالبنوك الاجنبية وشيوخ المصرفيين أكدوا أن البنوك الحكومية ستتعامل معاملة المثل مع باقى الجهات الحكومية، على أن يكون الحد الادنى 700 جنيه، والاقصى أكبر من ذلك 35 مرة، الامر الذى يؤدى لخفض الرواتب داخل البنوك الاجنبية. قال محمد بدرة، المدير الإقليمي السابق لبنك المشرق، أن وزير المالية أعلن من قبل رغبته فى تطبيق الحد الاقصى للاجور بالبنوك التى يملكها بالقطاع المصرفى الحكومي. أضاف أن تطبيق الحد الاقصى للاجور سيوثر على البنوك الاجنبية والخاصة، خاصة أنها عندما تضع حدا أقصى للاجور تقوم بعمل دراسة ميدانية بالسوق، وربما تضع هى الاخرى حدا أقصى للاجور قريب من الحد الاقصى للقطاع الحكومى. من جانبه أشار علاء بندق، مسئول التمويل العقاري الاسلامي بالمصرف المتحد، أن القطاع المصرفى، خاصة العام يتبع الدولة كباقى الموسسات الحكومية، خاصة أن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يعين رؤساء البنوك، وبالتالى فإن أي قرار بتطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور لا يمكن أن ينفصل عن القطاع المصرفى باعتباره جزء من مؤسسات الدولة fb:comments title="جدل بين المصرفيين حول تصريحات "رامز" بعدم وضع حد أدنى للاجور بالبنوك الحكومية" href="http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33310:جدل-بين-المصرفيين-حول-تصريحات-رامز-بعدم-وضع-حد-أدنى-للاجور-بالبنوك-الحكومية&catid=14:2010-12-23-12-56-31&Itemid=222" num_posts="1" width="700" publish_feed="true" colorscheme="light"
