كشفت مصادر مصرفية عن رفض فلول النظام السابق بالبنوك تطبيق حد اقصي للاجور بالقطاع المصرفي خاصة انصار جمال مبارك من الكوادر والقيادات التي تم تعيينها برواتب ضخمة في البنك المركزي والبنوك الاخري في اطار التمهيد لعملية التوريث. ومن المقرر عقد اجتماع للدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية اعلن عنه الاسبوع الحالي مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لبحث سبل تطبيق الحد الاقصي للاجور وهو ما احدث تذمراً من جانب القيادات المصرفية الحريصة علي بقاء رواتبها الخيالية دون تغيير وقال مقربون ان بعض الكوادر المصرفية تستخدم اسلوب التخويف بانهيار القطاع المصرفي وبنوك القطاع العام وخروجها عن المنافسة علي غير الحقيقة في حالة تطبيق حد اقصي للاجور والمرتبات مبررين زيادتها في القطاع الخاص الاجنبي والمحلي في الوقت الذي يؤدي هذا الي احداث فوارق كبيرة وعدم عدالة في المجتمع كما ادت هذه السياسة الي انهيار العديد من البنوك الاجنبية. وقد كشف مصرفيون عن حصول العديد من العاملين بالجهاز المصرفي لرواتب وصافي دخل فقط تجاوز 4ملايين جنيه شهريا ممثلا فيما يحصل عليه من الصندوق الخاص بتطوير الجهاز المصرفي اضافة الي راتبه الرسمي ونحو 2,5%من الارباح والرواتب الاخري من اللجان العديدة وبدل حضور اجتماعات الشركات المساهم فيها البنك. وتعد قضية الاجور في الجهاز المصرفي بالغة التمييز في عدم العدالة في التوزيع بالمجتمع واهم القضايا التي يجب علاجها بتطبيق الحد الاقصي علي كوادره بمنتهي الحزم ودون خشية فهناك كوادر وطنية وعلي كفاءة تقبل بتطبيق الحد الاقصي بما يرضي جميع العاملين بالقطاع. ومن جانبه اكد الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي انه يمكن تطبيق الحد الاقصي للاجور داخل القطاع المصرفي بما يتناسب مع وضعه لافتا الي ان اقل موظف يحصل علي اربعة الاف جنيه شهريا وبالتالي يمكن ان يطبق هذا كحد ادني وان يكون الحد الاقصي من 20 الي 25 ضعفا ومعني هذا ان الحد الاقصي سيكون نحو 120 ألف جنية شهريا كصافي دخل شهري وهذا ليس بقليل واضاف ان ما يحدث حاليا من اجور في البنوك تعتبر اموالا سائبة لمجموعة محددة لا تريد الاقتراب من هذا الملف بدعوي انهم خبرات نادرة حتي لا تتأثر مصالحها وقال ان هؤلاء لا يستحقون هذه الاجور ويجب تطبيق الحد الاقصي حتي لا يثير سخط المجتمع وان مايحصل علية العاملون يكفي لحياة كريمة لهم وفي حالة رفضهم التطبيق فليرحلوا وهناك من يقوم مقامهم بكفاءة فهم ليسوا خبرات نادرة كما يقولون وانما مجموعة تم ارضاؤها من اموال الدولة وهبطت من السماء علي المناصب العليا بالبنوك وقال «سلامة» ان الرواتب الكبيرة في البنوك هي التي تفتح أبواب الفساد. وقال الدكتور نبيل حشاد الخبير المصرفي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ان رواتب واجور العاملين بالبنوك المصرية اكبر من رواتب المصرفيين في دول الخليج وغير صحيح ان مايحصل عليه المصرفيون في مصر قليل وبالتالي فإن تطبيق حد ادني واقصي يعد معيار توازن وكفاءة للقطاع المصرفي المصري واشار الي انه لتحقيق العدالة الاجتماعية بعد الثورة يجب وضع حد للقضاء علي الاختلالات في الاجور في مصر يلتزم به الجميع.
