أكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار - أمس الثلاثاء - أنه تم الإتفاق المبدئى على الخطوط العريضة بشأن اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي ، حيث ينتظر موافقة البرلمان لمثل هذا القرض ، مؤكداً ان القرض لابد ان يتمتع بتوافق شعبي وهو ما يتم عن طريق المجلس المنتخب . كما من المنتظر ان يزور وفد صندوق النقد الدولى القاهرة مرة اخرى في فبرايرالمقبل ، و يستغرق التفاوض على القرض مدة تتراوح بين شهرين الى ثلاثة اشهر حيث يبحث الطرفان العديد من التفاصيل فنية. ويذكر أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد بدأت من أكثر من 7 أشهور للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار للمساهمة في سد العجز في الميزانية ، وميزان المدفوعات جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أدت الى تعطل معظم قطاعات الإقتصاد المصري واستنزاف احتياطي البلاد من النقد الاجنبي. ويتيح التمويل الدولي للحكومة خفض اعتمادها على الاقتراض المحلي الذي أدى الى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة ، وصعود فائدة أذون الخزانة المحلية.