عقد د. أسامة الفولى محافظ الإسكندرية مؤتمرا صحفيا لشرح تفاصيل أحداث اقتحام، وحرق المبنى الإدارى لمصنع أسمنت الإسكندرية بورتلاند، مساء أمس، بعد أن كانت تظاهرة سلمية ستتحول إلى عملية اقتحام وحرق للمصنع، خاصة أن ملاك المصنع من مجموعة تيتان اليونانية فلذلك فإن أى قرار سيكون له مردود محلى وخارجى، وتبين أن الشركة بها عدة مخالفات سواء على الانبعثات الخارجة منها والتى تسبب التحجر الرئوى لأهالى المنطقة، وكثير من الأمراض الأخرى أومن الناحية القانونية وترخيص بناء المصنع. وقال الفولى إن همه الأول والأخير هو صحة المواطن، وأنه لن يتهاون مع أى جهة تهدد سلامة المواطن، وأكد على كلمته المعتادة (الحياة للمواطن العادى كما يجب أن تكون)، ولذلك قام بتكليف إدارة شئون البيئة بالإسكندرية بإقامة معمل متمركز بالمصنع لمدة أسبوع لقياس الإنبعثات من المصنع، كما قام بتشكيل لجنة أخرى بقرار رقم 1365 لسنه 2011 محافظة الإسكندرية مكونة من عميد كلية العلوم وهو متخصص فى مجال البيئة وأستاذة أخرون من الكلية وأساتذة من كلية الحقوق لبحث الحالة القانوينة وعقود الشركة وأساتذة من كلية الطب لمعرفة الحالة الصحية لأهالى المنطقة، وبعض أعضاء من مجلس الشعب وعلى رأسهم المستشار الخضيرى لمتابعة الموقف. وأكد أن اللجنة لها الصلاحية فى الإستعانة بمن تراه مناسب لتقديم العون لها، وذلك لتقييم الأثار البيئية للمصنع وتأثيرها على الصحة العامة ورصد المخالفات البيئية وتقديم تقرير مفصل عنه. وشدد الفولى على ضرورة مشاركة كل قوى المجتمع المدنى، والإعلام لحل هذه الأزمة. وأضاف الفولى أنه أجريت مناقشات ومباحثات بين أهالى المنطقة والمصنع فى محاولة منه لحل الأزمة ولكن الأهالى أصروا على هدم المصنع ونقله من مكانه، وتم إنتداب لجنة من إدارة البيئة بالإسكندرية منذ أسبوعين لقياس نسبة الغازات المتصاعدة من المداخن وتبين إنها مخالفة، كما تم رصد إنبعثات كثيفة منها فتم إغلاقها لفترة أسبوعين والتى كان من المقرر إنتهائها يوم 27 من الشهر الماضى، لكن فوجئ الأهالى عودة العمل بالمصنع مرة أخرى فقاموا بقطع الطريق العام وعلى حد قول المحافظ قامت بعض العناصر المجهولة مساء أمس بحرق المبنى الإدارى للمصنع وتقوم الأن النيابة العامة بمباشرة التحقيقات لمعرفة المتسبب فى هذه الحادثة.
