رفض المجلس الإستشاري اليوم الأحد المشاورات التي تجري بشأن تقصير المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية ، كما رفض المجلس إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل الانتهاء من كتابة، وإعداد الدستور والاستفتاء عليه ثم إصداره، وذلك لأن الدستور يجب أن ينص على اختصاصات رئيس الجمهورية ويوضحها بشكل واضح.. مؤكدًا علي ضرورة الالتزام بخطوات المرحلة المحددة بالإعلان الدستورى. هذا.. ويبحث المجلس اقتراح تقصير المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية بما يساعد على تقصيرها إلى أقصى حد يمكن معه تقديم موعد انتخابات الرئاسة إلى 30 مايو 2012، إذا كان هناك إمكانية لذلك، خاصة بعد تقصير نحو ثلاثة أسابيع من انتخابات "الشورى" وهو ما سيفيد فى تبكير المراحل المتبقية من المرحلة الانتقالية من تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور، والاستفتاء عليه ثم إصداره ويتلوه إجراء انتخابات الرئاسة.