اثارت قضية التبكير بتسليم السلطة حالة من الجدل السياسي والدستوري, حتي ان المجلس الاستشاري قام بوضعها علي اولويات جلساته الدائرة بخصوص مناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية. وقال منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري ان المجلس اوصي بدراسة تقصير الفترة الانتقالية ونقل السلطة قبل30 يونيو كما حدد في جدوله الزمني وبعد مطالبة جهات عديدة ممثلة للقوي السياسية, واضاف مع العلم ان فتح باب للترشح للرئاسة في أبريل المقبل وهو الموعد الذي تحدد في خارطة الطريق الخاصة بالمجلس العسكري سيجعل الفترة قصيرة. وفقا لجريدة الاهرام ويري الدكتور محمد نور فرحات الامين العام للمجلس الاستشاري والفقيه الدستوري ان هذا الامر مازال في مرحلة البحث في مجموعات العمل التي حددها المجلس الاستشاري منذ48 ساعة فقط, ورؤية هل من الممكن تبكير او تعديل الانتخابات الرئاسية في ظل القواعد الدستورية القائمة ام ان الامر يتطلب تعديلا د ستوريا في محاولة لتلقي اجابة. واضاف د. فرحات تساؤلا حول هل من الممكن توافق القوي السياسية علي التعديل الدستوري لتعديل اجراء انتخاب الرئاسة ام لا في ظل وجود عدد من النصوص الدستورية الحاكمة لانتخاب رئيس الجمهورية المرشح للرئآسة ومن الممكن ان يزكيه عدد من اعضاء مجلسي الشعب والشوري لانه يفترض لمرشح الرئاسة ان يكون مجلس الشوري موجودا ولن يحدث ذلك الا في نهاية مارس2012. وقال د.فرحات طارحا سؤالا اخر: هل من المناسب ان ينتخب رئيس جمهورية في ظل الدستور القادم ام من الافضل ان يتم انتخابه بعد وضع الدستور الجديد وهل ذلك من الافضل سياسيا؟ وهل من ينادون بانتخاب رئيس جمهورية في اسرع وقت يريدون تخطي هذه الاطر الد ستورية ويكون هذا التخطي يعبر عن اتجاه شعبي ام من مجموعة ضيقة وقال الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري إن هناك اعلانا دستوريا صدر في30 مارس ويتضمن ماتم الاستفتاء عليه في19 مارس وانه يجب الالتزام بالاعلان الدستوري لكن اذا مااراد المجلس العسكري ان يعدل في هذا الاعلان الدستوري فعليه تعديل مايسمي بانتقال السلطة او تعديل مسار السلطة, او خارطة الطريق. من ناحية أخري طالب عدد من الفقهاء الدستوريين بضرورة التبكير بالانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس لمصر في أقرب وقت ممكن دعما للاستقرار وتنظيم البيت من الداخل. وأكدت الدكتورة فوزية عبدالستار الفقيهه الدستورية أن المصلحة العامة تقتضي سرعة انتخاب رئيس للجمهورية لدعم الاستقرار. وقالت إننا طالبنا منذ البداية بتشكيل لجنة لوضع الدستور أولا لأنه يحدد شكل الدولة وصلاحيات رئيس الجمهورية التي نريدها محدودة وصلاحيات مؤسسات الدولة, ولكن الوضع الحالي يقتضي التبكير بالانتخابات الرئاسية بدلا من انتخابات مجلس الشوري الذي أؤيد إلغاءه. وأشارت إلي ضرورة تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور من جميع أطياف الشعب بتحديد صفات للعضوية وليس أشخاص معينين لإعداده في خلال أسبوعين فقط ثم إجراء الانتخابات الرئاسية فورا. وأوضح الدكتور أنس جعفر, أستاذ القانون الدستوري أن التبكير بانتخاب رئيس لمصر في هذه المرحلة أفضل لضمان الاستقرار وتنظيم البيت من الداخل وأن يكون علي رأس أولوياته قضيتي الأمن والاقتصاد.
