بعد تأكيد البنك المركزي علي أن معدلات التضخم الأساسية - وفقا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي - ارتفعت إلى 8.94 % خلال يونيو الماضي مقابل 8.8 في المائة خلال الشهر السابق، أشار فاروق العقدة محافظ البنك المركزي إلي أن التضخم الأساسي على أساس شهري تراجع إلى 0.45 % خلال شهر يونيو الماضي، و يذكر أن البنك المركزي وضع مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا، اضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا. ويعد مؤشر قياس التضخم توضيحيا وتكميليا، ولا يمكن اعتباره معدلا أساسيا للتضخم وبديلا عن المعدل الأساسي وفقا للرقم العام لأسعار المستهلكين. وتم استبعاد عدة بنود من مؤشر "المركزي" من بينها الخضراوات والفاكهة التي تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبا وتمثل 8.8 % من السلة السلعية للمستهلكين في مصر، وكذلك العناصر المحددة إداريا وتمثل 19.4% من قيمة السلعة للمستهلكين. الغريب ان الحكومة ووزارة التضامن تركت الحبل علي الغارب للتجار يرفعون الاسعار كيفما يشاءون وهو الامر الذي ينذر بكارثة كبري قبل شهر رمضان هذا وقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة قدرها 12.1 % في نسبة التضخم السنوي في مصر خلال يونيو الماضي، والتى فاقمتها نسب زيادة أسعار منتجات مثل السجائر والألبان والأرز، يأتي هذا في الوقت الذي تجاهل خلاله المؤشر تراجع بعضا من السلع الرئيسية، وفي ذلك أسعار الخضراوات والفاكهة والدواجن والبيض. وأفادت نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، المنشورة على الموقع الالكتروني للجهاز بأن الرقم القياسي لإجمالي محافظات مصر والذي بلغ 115.2 مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 0.4 % مقارنة بمستواه في مايو. ورصد المؤشر زيادة في أسعار السجائر بنسبة 10.43 %، والألبان بنحو 8.41 %، والأرز بنحو 6.10 %. بينما تراجعت أسعار معظم الخضراوات بنسبة 2.9 %، وهبطت أسعار الفاكهة 0.6%، وكذلك تراجعت الدواجن بنحو 2.47 %، وهبط سعر البيض بنسبة 4.02 %. أما نسبة الزيادة في المستلزمات الاستهلاكية من الأطعمة والشراب، والتى تعتبر الأكثر تأثيرا في مؤشر أسعار المستهلكين، فقد بلغت 0.1 % في يونيو مقارنة بشهر مايو 2011، وبلغت زيادته السنوية 18 %. وبالنسبة لنسب التغير الشهرية والسنوية للمجموعات الرئيسية بقسم الطعام والشراب، فقد سجلت أسعار الحبوب والخبز زيادة شهرية 2.9 %، مقابل صعود سنوي بلغ 33.9%. كما ارتفعت أيضا أسعار الألبان، والجبن، والبيض بنحو 1.5 % ، مقارنة بأسعار مايو وبنحو 8.8 %، مقارنة بأسعار يونيو 2010. أما الاسماك والمأكولات البحرية فسجلت زيادة شهرية بلغت 0.8 % مقارنة بصعود سنوي بلغ 6.7 %. وعلى مستوى أسعار الزيوت بلغت الزيادة الشهرية 0.3 % مقابل صعود 17.6 % بوتيرة سنوية، وزاد سعر السكر 0.1 % مقارنة بشهر مايو وسجل زيادة سنوية 12.3%. كما تراجعت أسعار مجموعة اللحوم، والدواجن بنسبة 0.4 % مقارنة بأسعار مايو إلا أنها سجلت زيادة سنوية بلغت 10.8 %، وتراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 0.6 % بوتيرة شهرية.. بينما سجلت زيادة سنوية بنحو 17.5 %، وهبطت أسعار الخضراوات بنحو 2.9 % مقارنة بأسعار مايو، بينما سجلت زيادة سنوية قدرها 33 %. وبالنسبة لأبرز نسب التغير في قسم الطعام الشراب، فزاد سعر الالبان كاملة الدسم بنحو 8.41 %، مقارنة بسعر مايو مقابل زيادة 15.05 % بوتيرة سنويا. وصعد سعر الأرز الأبيض البلدي بنحو 6.10 % شهريا، مقارنة بصعود سنوي بلغ 92.26 %. وتراجعت أسعار الطماطم بنسبة 12.07 % في يونيو مقارنة بشهر مايو، بينما زادت بنحو 98.40 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وهبط سعر الخيار 10.7 % بوتيرة شهرية مقارنة بصعود 28.14 % مقابل سعره قبل عام. وعن أبرز نسب التغير الشهرية بالمجموعات السلعية الاخرى، فقد بلغت زيادة أسعار السجائر 10.43 % مقارنة بأسعار مايو، بينما ارتفعت 78.3 % بوتيرة سنوية. وزاد سعر رحلات العمرة بنسبة 1.67 %، مقابل الشهر السابق وبلغت الزيادة السنوية في أسعار الحج والعمرة 12.26 %. و على مستوى اسعار الذهب، رصد الجهاز أيضا زيادة شهرية بنحو 1.18 % في أسعار المعدن الاصفر مقابل صعود سنوي بلغ 32.03%. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد رصد تراجعا بالتضخم السنوي في المدن المصرية في مايو الماضي ليبلغ 11.87 %، مقابل 12.1 % في إبريل نتيجة لهبوط أسعار الخضراوات والفاكهة، وفي المقابل أظهرت أرقام التضخم ارتفاعا بتكلفة الاسكان، والمياه، والكهرباء، والغاز، والوقود اضافة إلى الأثاث والمعدات. وعلى الوجه المقابل للتضخم، قررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالي، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%، وذلك للمرة الرابعة عشرة على التوالي.
