بعد نجاح الثورتين المصرية والتونسية في الإطاحة بالزعيمين مبارك وبن علي، وتجميد ارصدتهما في كل دول العالم، طالبت جماعتان تدعوان لمكافحة الفساد سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ إجراءات بشأن احتمال تحويل أموال إلى الإمارات من جانب الرئيسين السابقين التونسي والمصري. ومن جهة اخري طلبت منظمة الشفافية الدولية ومجموعة "شيربا" الحقوقية هذا الشهر من وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة لمصرف الإمارات المركزي تعقب أي اموال خاصة بالرئيس التونسي السابق وأسرته. وفي السياق ذاته، عبرت منظمة الشفافية الدولية قلقها بشأن أصول حسنى مبارك وأسرته والمقربين منه في الإمارات، وهي إحدى الوجهات التي يشتبه دعاة مكافحة الفساد بتحويل أموال إليها في الأيام الأخيرة قبل الاطاحة بمبارك أو في أنها مودعة هناك منذ سنوات.