عقب إعلان د. عماد أبو غازي تولي د. أحمد مجاهد رئاسة الهيئة العامة للكتاب، وحالة من الجدال تسود الهيئة، إذ رفض عدد من موظفي الإدارات وبعض عمال المطابع الخبر، بل وازادات وتيرة الجدال مع أول يوم وصل فيه د. مجاهد إلي الهيئة، وتطور الأمر إلي محاولة تعدي بعضهم عليه شخصيًا. وفيما طالب عدد من الموظفين "المؤيدين" للقرار، د. مجاهد بالهدوء، أصر رئيس الهيئة - والمعين بقرار من وزير الثقافة المصري د. عماد أبو غازي - علي التوجه إلي قاعة المؤتمرات للاتقاء بالموظفين للتحدث إليهم. وبدأ مجاهد حديثه قائلا: "أحترم الرأى والرأى الآخر.. إلا أن إحدى الموظفات قاطعته بقولها إن لديها معلومات عن أنه سبق له ورفض تولى منصب رئيس الهيئة عندما كان فاروق حسنى وزيرا للثقافة، فلماذا وافق الآن؟ فرد مجاهد قائلًا: "لو عرض على هذا المنصب ما كنت رفضته؛ لأنى أكن لهيئة الكتاب احتراما وتقديرا، لأنه أول مكان عملت به فى وزارة الثقافة". ووجهت إحدي العاملات بالهيئة حديثها إلي د. مجاهد، مطالبة إياه بالرد علي الاتهام الموجه إليه بأنه مُنع من دخول مكتبه بهيئة قصور الثقافة لمدة ثلاثة أسابيع.. فقاطعها بحدة قائلًا: لو ثبت أن هذا حدث بالفعل فسأستقيل من منصبى فورًا. وتوالت المطالب من الموظفين بزيادة الحوافز، والجهود، والمكافآت، والمساواة بين العاملين، وإعادة هيكلة الوظائف بالهيئة، وعمل صف ثان، وطالبه العاملون بنظام "اليومية" بأن يضمن لهم حقوقهم، وطالبوه أيضا بعمل لقاء شهرى دائم مع جميع العاملين لضمان التواصل بينه وبينهم ومعرفة مشاكلهم أولا بأول.. وجاء رد مجاهد واعدًا بعقد لقاء أسبوعي وليس شهريا حسبما طلبوا، ولقاء آخر كل يوم لمدة ساعة؛ لتلقى شكاوى العاملين لضمان وصول الحقوق لكل موظف.