أكد صندوق النقد العربي في تقرير صادر عنه مؤخرًا، تجاوز خسائر البورصات العربية لحاجز ال 140 مليار دولار في الفترة من 25 يناير حتي نهاية الاسبوع الماضي من شهر مارس، والذي خيمت خلاله تداعيات الاضطرابات الدائرة في المنطقة العربية علي مؤشرات أسهم اسواق المال ليصل حجم خسائرها الي ما نسبته 14 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصات العربية. ليصبح المشهد المسيطر علي البورصات العربية خلال هذا الوقت خروجًا واضحًا للمستثمر الأجنبي وتدفق بيوع الاستثمار الاجنبي.. ووفقا لما يشير اليه التقرير فقد سجلت الاقتصادات العربية تحسنا في الربع الأخير من العام الماضي، مستفيدة من التحسن في أسعار النفط إلي جانب استمرار عوامل الاستقرار والنمو في أسواق المال العالمية والناشئة، ولم يقتصر التحسن علي ارتفاع مؤشرات الأسعار، خاصة أن أداء الاقتصاديات العربية حينها اقترن بارتفاع في سيولة معظم أسواق المال العربية، مقارنة بالربع الثالث. ويذكر التقرير أن الاستثمار الاجنبي خلال هذه الفترة في البورصات العالمية كان قد حقق تدفقاً صافياً موجباً للمرة الأولي علي مستوي فصلي منذ بدء الأزمة المالية العالمية خلال النصف الثاني من العام 2008، كما حظيت هذه الفترة أيضا بنشاط ملحوظ في إصدارات السندات للشركات والمصارف العربية، فضلا عن استئناف تحسن نشاط الإصدارات الأولية بعد هدوء في الربع السابق. ويشير التقرير الي ان مؤشر أداء الأسواق المالية العربية، ارتفاع في الربع الرابع من العام الماضي بلغت نسبته 4.3 في المئة، وهي تقلّ عن نسب الزيادة التي سجلتها البورصات العالمية في الفترة ذاتها باستثناء بورصة باريس، والبورصات الناشئة في شرق أوروبا، وارتفعت مؤشرات الصندوق الخاصة خلال هذه الفترة وتمثلت في البورصة المصرية وبورصة عمّان والسوق المالية السعودية وسوق مسقط وبورصتي بيروتوالدارالبيضاء وسوق أبو ظبي وبورصتي قطر والجزائر وسوق الخرطوم، فيما تراجعت مؤشرات أسعار الصندوق الخاصة ببورصة البحرين وسوق الكويت بنسب طفيفة، إضافة إلي تراجع مؤشرات سوقي دبي وفلسطين وبورصة تونس التي سجلت أعلي نسبة تراجع خلال الربع الرابع. فيما سجلت بورصة قطر النسبة الأعلي للارتفاع بين البورصات العربية، إذ سجل مؤشرها الرسمي زيادة نسبتها 12.8 في المئة، تلتها بورصة الدارالبيضاء بنسبة 6.4 في المئة، فيما ارتفع المؤشر الرسمي لسوق دمشق التي انضمت أخيراً إلي قاعدة بيانات الصندوق، بنسبة 3.3 في المئة. ويلقي صندوق النقد العربي الضوء في تقريره علي الاستثمار الأجنبي، والذي سجل بيعاً صافياً لمجموع البورصات العربية للعام الثالث علي التوالي خلال العام 2010 بأكمله.. لافتًا الي أن مشتريات الأجانب قد فاقت مبيعاتهم في الربع الاخير من نفس العام في بورصات الأردن وأبو ظبي ودبيوتونس والسعودية وقطر والكويت والمغرب، فيما فاقت مبيعات الأجانب مشترياتهم خلال هذا الربع لدي بورصتي البحرين ومسقط فقط. وعرض صندوق النقد العربي في تقريره التطورات الاقتصادية والمالية في الربع الأخير من عام 2010، مشيراً إلي أن تقديرات معدلات النمو الحقيقية لعام 2010، فاقت تلك المسجلة في العام السابق في معظم الدول العربية، فضلاً عن تحسن مؤشرات المالية العامة والقطاع الخارجي لمعظم هذه الدول مستفيدة في شكل رئيس من التحسن في أسعار النفط.. وأكد التقرير استمرار نمو القطاع المصرفي النسبي، وفق ما تظهره مؤشرات الموازنات المجمعة للمصارف، لافتًا الي تواصل تباطؤ الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في كل الدول العربية باستثناء لبنان. فيما بقيت أسعار الفائدة مستقرة في الربع الأخير، فلم يطرأ عليها أي تغيير. وفي ضوء الفترة الراهنة وسلسلة من الخسائر الكبيرة التي منيت بها أسواق المال الخليجية إثر المشاهد المضطربة علي الساحة السياسية في الاقليم العربي ووسط انحسار قوي البيع ارتفع مؤشر السوق العام للاسهم العمانية خلال اولي جلسات التعامل لهذا الاسبوع بواقع 51.39 نقطة أو ما نسبته 0.81 في المائة ليقفل عند مستوي 6403.62 نقطة وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار أسهم 10 شركات. كما استطاعت السوق السعودية أن تحسن أداؤها بعد أن قفزت مؤشرات بورصتها بقوة في أول تعاملات الأسبوع بدعم من تصريحات ابراهيم العساف وزير المالية السعودي. بينما أعلنت البورصة المصرية استمرار تعليق التعاملات لأجل غير مسمي. الأمر الذي يهدد بخروجها من قائمة المؤشرات العالمية لاستنفاذ المهلة المحددة للتوقف.
