كشفت مصادر مطلعة أن أعضاء اللجنة القانونية لتعديل الدستور اتفقوا على إلغاء باب الأحكام الانتقالية، وتعديل مواد رئيسية، منها المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومواد المحكمة الدستورية بإعادة اختصاصاتها. وأضافت أن لجنة العشرة تلقت ما يقرب من (...)