نفت وزارة الخارجية الأردنية تسلم أى رد رسمى بالموافقة على طلب الاستثناء الذى كان تقدم به الأردن الى مجلس وزراء الخارجية العرب بخصوص العقوبات على سوريا. وقال مصدر مطلع فى الوزارة فى تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية اليوم الخميس إن مسألة العقوبات على سوريا لم تحسم من قبل جامعة الدول العربية، كما لم يتم معرفة آليات التعامل معها ، مشيرا إلى أن الأولوية الآن لهذه الخطوة ومن ثم يرد الحوار على الاستثناءات التى طلبها الأردن وغيره من الدول العربية بخصوص العقوبات على سوريا. وأوضح المصدر أن الأردن لم يتسلم بالمطلق أى رد سواء كان بالرفض أو الموافقة على طلبه باستثناء "التجارة والطيران" من العقوبات التى من المفترض أن تطبق على سوريا، لاسيما وأن موضوع العقوبات برمته ما زال قيد البحث من قبل جامعة الدول العربية. وكان أمين عام وزارة الخارجية الأردنية السفير محمد على الظاهر قد صرح أمس الأربعاء بأن اللجنة العربية بخصوص العقوبات على سوريا وافقت على طلب الأردن باستثناء قطاعى التجارة والطيران الأردنيين من هذه العقوبات مع ضرورة تحديد قائمة محددة بهذه الاستثناءات ". وقال "إن الأردن اتفق مع الجامعة العربية على إبلاغهم وإطلاعهم على سير تنفيذ هذه الإجراءات بما ينسجم مع القرارات العربية خصوصا لجهة عدم تأثير العقوبات العربية على الشعب السورى ، إضافة إلى تلافى آثارها الاقتصادية على الأردن ". يذكر أن الأردن قد تقدم خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب مطلع الأسبوع الماضى فى الدوحة بتوصية باستثناء "التجارة والطيران" من التزامه بالعقوبات العربية على سوريا، كما تقدمت بذات الطلب كل دول الجوار لسوريا نظرا لما سيلحقه قرار المقاطعة من أضرار جسيمة على اقتصادها، وعليه شكل مجلس وزراء الخارجية العرب لجنة فنية للنظر في طلبات الاستثناءات المقدمة من دول الجوار لسوريا، ودراسة إيجاد خط بحرى بديل للبضائع العابرة من تركيا الى الأردن ودول مجلس التعاون الخليجى . وكانت الجامعة العربية قد وافقت فى 27 نوفمبر الماضى على فرض عقوبات اقتصادية فورية على سوريا فى أعقاب قمع السلطات هناك للحركة الاحتجاجية السلمية منذ منتصف شهر مارس الماضى. وتشمل هذه العقوبات ، على الخصوص ، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التى تؤثر على الشعب السورى ، إضافة إلى وقف تمويل أى مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزى السورى.
