أكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي الثلاثاء ان قادة جبهة الانقاذ لن يستجيبوا لدعوات الحوار المتكررة التي تطلقها مؤسسة الرئاسة دون ضمانات واضحة لجدية الحوار والتزام جميع الاطراف مسبقا بنتائجه، ثم يلي ذلك بدء الحوار لبحث كيفية تطبيق هذه البنود وآليات تنفيذها. وقال صباحي - لدى استقباله بمقر التيار الشعبى بالقاهرة اليوم لسفيرى هولنداوالسويد لدى القاهرة -إن التيار كجزء من جبهة الانقاذ الوطني المعارضة يطالب بمجموعة من الضمانات التي من شأنها تأمين نزاهة العملية الانتخابية والتي قال انه حال غيابها لن يخوض تياره الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا أن "جبهة الإنقاذ" أيضا لن تخوض الانتخابات المقبلة إلا إذا توافرت الشروط القانونية لضمان نزاهة العملية الانتخابية. وأضاف صباحي أن تلك الشروط تتمثل في إعادة تقسيم الدوائر، وتشكيل حكومة انتقالية محايدة تشرف على الانتخابات، وإعادة الاعتبار الى القضاء وتمكينه من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية، وإقالة النائب العام الحالي، والاتفاق على تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري والسياسيين لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور، وحل جماعة الاخوان المسلمين أو إخضاعها للقانون، والسماح بالرقابة الداخلية والدولية على الانتخابات. جاء ذلك خلال لقاء مؤسس التيار الشعبي بكل من السيد خيرارد ستييخس، سفير هولندابالقاهرة ومايلن كير سفيرة السويدبالقاهرة بمقر التيار الشعبي بحى المهندسين بالقاهرة لمناقشة الأوضاع السياسية الحالية بالبلاد، وسبل الخروج من هذه الأزمة الراهنة.
