أبرزت الصحف الالمانية دعوة فرنسا وألمانيا إلى وضع معاهدة جديدة للدول الأعضاء فى منطقة اليورو تتضمن قواعد أكثر صرامة تحكم الميزانيات بهدف معالجة أزمة ديون منطقة اليورو..كما تتضمن فرض عقوبات على الدول 3 % التى يتجاوز العجز في ميزانيتها. وذكرت الدويتش فيلا الالكترونية أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل أعربا أمس عن رغبتهما في وضع معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي بحلول مارس المقبل تتضمن قواعد أكثر صرامة تحكم الميزانيات بهدف معالجة أزمة ديون منطقة اليورو. وجاء تصريح المسؤولين الأوروبيين بعد محادثات أزمة أجرياها في باريس مع بدء أسبوع حاسم لمنطقة اليورو التي تواجه مشاكل كبيرة بسبب ديون دولها الأعضاء، وذلك قبل قمة للاتحاد الأوروبي تعقد في بروكسل الخميس. وأشار موقع ديرشبيجل الى ان الرئيس الفرنسى ساركوزي قد قال إن "الهدف الذي حددناه مع المستشارة هو التوصل إلى اتفاقية عن طريق التفاوض بين الدول ال 17 الأعضاء في منطقة اليورو في مارس المقبل، لان علينا أن نتحرك بسرعة، محذرا من مسيرة صعبة لإعادة الثقة في عملة ومنطقة اليورو". وأضاف أن المعاهدة الجديدة ستضم جميع دول الاتحاد الأوروبي ال27 أو دول منطقة اليورو ال17 مع توقيع دول أخرى طوعا عليها. وسيتم شرح تفاصيل الاقتراح الفرنسي الألماني في رسالة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي غدا الأربعاء عشية قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في بروكسل، حسبما أفاد ساركوزي. كما أيد الزعيمان فرض عقوبات تلقائية ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يتجاوز العجز في ميزانياتها 3\% من إجمالي ناتجها المحلي.وقالت ميركل انه يجب أن يوكل لمحكمة العدل الأوروبية مهمة التحقق من أن ميزانيات الدول تتماشى مع قواعد العجز، ولكن يجب أن لا تكون لها صلاحية أن تعلن أن الميزانيات "باطلة ولاغية".
