أعلن حزب المصريين الأحرار رفضه الكامل لتعيين نائب عام جديد بقرار منفرد من رئيس الجمهورية دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء، وهو السلطة الوحيدة بموجب القانون المنوط بها اختيار النائب العام. وأكد "المصريين الأحرار"، في بيان صحفي أصدره اليوم الإثنين، أن هذا العدوان السافر على السلطة القضائية يحمل في طياته نوايا مبيته من جانب النظام لاستخدام النائب العام المعين في تصفية الحسابات مع خصوم النظام وبدء حملات لملاحقة المعارضين من الأحزاب المدنية والقوى الديمقراطية والصحفيين والإعلاميين وأصحاب القنوات الفضائية ورجال الأعمال في مصر. وأشار البيان لمعلومات ومؤشرات تؤكد عزم النظام على تشكيل منظومة قضائية تابعة لرئاسة الجمهورية من خلال النيابات الخاصة الجديدة والتي ستقوم بهذا الدور تحت مظلة حماية الثورة من أعدائها. وأضاف، "هذا وقد ظهرت نوايا النظام في استهداف القنوات الفضائية المستقلة بقرار غلق قناة دريم ومحاولات التضييق على باقي القنوات وهو الأمر الذي عدم احترام أهم مبادئ الثورة، "الحرية" التي يدعي النظام حمايتها." وحذر البيان من أن هذا الاتجاه الخطير يشيع مناخاً من الشكوك والمخاوف والإرهاب ومن شأنه أن يقود البلاد إلى كارثة قبل الانتخابات البرلمانية التي تسعى جماعة الإخوان إلى تهيئة المناخ لها وامتلاك الغطاء القانوني عبر النائب العام الجديد لتكريس الهيمنة الكاملة على البرلمان القادم وسرقة أحلام المصريين في دولة دستورية ديمقراطية حديثة.
