أكد المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، أكبر شركة حكومية فى إنتاج السكر واستيراده، أن إغراق السوق مازال مستمر محذراً من شركتين خاصتين يمتلكهما كلا من رجل الأعمال نجيب ساويرس والأمير الوليد بن طلال، لأنهما تساعدان فى تخريب الصناعة المحلية للسكر من خلال عدم زراعة كميات كبيرة بالبنجر واللجوء لاستيراد السكر الأوروبى غير المدفوع الجمارك والتلاعب فى الأسعار المحلية بما يضر المستهلك مستقبلاً ويتسبب فى خسائر للشركات الحكومية وغلق المصانع إذا استمر الإغراق. وأوضح حسن كامل فى تصريحات له أن شركة "صافولا" المملوك للوليد بن طلال، تتبع سياسة أنه كلما ارتفع سعر السكر فى السوق العالمى تحجم عن طرح الكميات المفروض عليها فى السوق المحلى مما يتسبب فى خلل فى الكميات المعروضة ويؤدى لنقص السكر وزيادة الأسعار، وهو ما يصب فى مصلحة اتجاه واحد فقط، فلا تتعاون الشركة مع الدولة عندما يرتفع السعر العالمى وتستورد كميات كبيرة من السكر الأوروبى المعفى من الجمارك وفقا لاتفاقيات تم فهمها بشكل خاطئ، مضيفاً أن شركة النيل للسكر المملوكة لنجيب ساويرس، أنها لا تهتم بزراعة البنجر فى المساحات المفترض أن تزرعها حيث ترزع نصف المساحة فقط رغم أن طاقة المصنع الإنتاجية كبيرة، وتعتمد على شراء السكر الأوروبى الخام وتكريره فى مصانعها، مؤكداً أن الشركتين لا تمارسان الصناعة بالشكل الصحيح بل تمارسان التجار المضرة بالسوق لأنها تعتمد على التلاعب بالكميات والأسعار، ويتم ربط السوق بسبب الشركيتن بأسعار معينة حتى وإن توفرت كميات السكر من خلال الشركات الحكومية. كما أوضح أن السكر الخام المستورد من أوروبا بالسوق المحلى بلغ حجمه 75 ألف طن فى الفترة من يناير إلى آخر سبتمبر الماضى، أما السكر الخام المستورد من خلال مجموعة من التجار وشركة النيل 300 ألف طن فى نفس الفترة، مؤكداً أن شركة صافولا لا أحد يعرف الكمية المستوردة لصالحها لأن مقرها قرب ميناء العين السخنة ومعفاة من الجمارك، لافتاً إلى أن طاقتها الإنتاجية حوالى ألفين طن يومياً أى 700 ألف طن فى السنة، وتشترط معايير إنتاج السكر وتكريره فى مصر أن ما يزيد عن حاجة السوق يتم تصديره خاصة من السكر الخام المستورد وليس ضخه محلياً عند الرغبة فى ذلك. وطالب كامل الدولة بضرورة دعم زراعة قصب السكر والبنجر، حيث أن سعر البنجر المحلى بالقارنة بأوروبا يزيد بنسب من 30 إلى 40%، والقصب مقارنة مع البرازيل يزيد 100% حيث يباع القصب فى البرازيل ب30 دولارا بينما فى مصر 61 دولارا للطن، مؤكداً أن تكلفة الزراعة مرتفعة هنا. ولفت إلى أن مصر تعد الدولة رقم 10 من حيث إنتاج السكر عالمياً، والثامنة من حيث الاستهلاك، وأيضاً الثامنة من حيث الاستيراد.
