أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أنه لأول مرة فى تاريخ مصر توجد مادة بالدستور تنص على أن لا يقل الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى عن 10% من إجمالى الناتج القومى وتطبق خلال 3 سنوات. وأشار العربى فى كلمته خلال الملتقى السنوى الثانى والأربعين لقضايا السكان، إلى اهتمام الحكومة بالقضية السكانية، والعلاقة بين السكان والتنمية للوصول إلى مصر جديدة، من خلال الاهتمام بالقضيتين معا. وأوضح العربى أن الدستور راعى أيضا التوزيع المكانى للمشروعات القومية الكبرى فى مختلف أنحاء مصر، لافتا إلى أن النمو لن يتحقق إلا بالتقدم فى مجالى السكان والتنمية جنبا إلى جنب، من خلال اتباع سياسات سكانية صارمة وسياسات تنموية واستراتيجيات جادة يلتف حولها المجتمع بأكمله. وحذر العربى من خطورة التركيز على بعد وتجاهل الآخر، لافتا إلى أن معدلات النمو خلال الثلاث سنوات الماضية وبعد ثورة 25 يناير لم تتجاوز ال2%، وهى معدلات لا تتناسب مع معدل النمو السكانى فى مصر، الأمر الذى أدى إلى تراجع متوسط دخل الفرد فى مصر. وأشار إلى أن مشروع دستور مصر 2013 يوجد به مادة 41، والتى تلزم الدولة بالاهتمام بالسكان وتحسين الخصائص لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الدستور لا يناقش أبعاد المشكلة وفقط، ولكن الخصائص السكانية أيضا، وبين أنه من خلال الدستور الجديد فإن الدولة تلتزم بالبعد المكانى، من خلال الاهتمام بالمشروعات القومية فى سيناء والوداى الجديد والصعيد وقناة السويس لتحقيق التنمية. ولفت إلى وضع الحكومة استراتيجية للتنمية المستدامة من 2015 إلى 2030 بمشاركة كافة الخبراء الذين شاركوا فى وضع رؤى استراتيجية لمصر قبل ذلك وعلى المستوى القطاعى والجغرافى والمستجدات الجديدة لمصر، وتم التعاون مع الجيكا اليابانية فى هذا الإطار بفريق يعمل فى هذا الاتجاه، وتحدد أن ينتهى من عمله فى نهاية ديسمبر 2014، ويتم تكوين فريق عمل مستقل عن الحكومة.
