توقيع اتفاق بين المعارضة والموالاة في موريتانيا

وقعت الأغلبية الحاكمة في موريتانيا والمعارضة المشاركة معها في الحوار مساء الاربعاء في قصر المؤتمرات بنواكشوط اتفاقا هو الاول من نوعه بعد ثلاث سنوات من الازمة التي سببها انقلاب عسكري.
الاتفاق الذي وقعه احمد ولد باهيه عن احزاب الموالاة وبيجل ولد حميد عن المعارضة المشاركة بحضور الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومقاطعة عشرة احزاب معارضة من بينها حزب المعارضة الرئيسي تضمن حزمة من "الإصلاحات" السياسية.
واتفق الطرفان بعد اربعة اسابيع من التحاور على إطلاق حملة لشرح نتائج الحوار في نواكشوط وعواصم المحافظات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ، ويجري بالموازاة مع ذلك الإعداد للتعديلات الدستورية المقترحة وصياغة مشاريع القوانين المنبثقة عن
الاتفاق. وفي الفترة نفسها يتم تشكيل اللجنة التنفيذية للوكالة المستقلة للانتخابات وتحديد تاريخ الانتخابات المقبلة. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الاتفاق يرأسها رئيسا فريقي الحوار، أحمد ولد باهيه عن الأغلبية الرئاسية وبيجل ولد هميد عن أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، وبعضوية اربعة مندوبين عن كل طرف.
ومن بين الاصلاحات توسيع صلاحيات الوزير الأول ليصبح مسؤولا أمام البرلمان ويحتاج لتزكيته بالأغلبية، ويعين في الوظائف المدنية والعسكرية بموافقة رئيس الجمهورية. وزيادة أعضاء البرلمان من 95 نائبا الى 146 نائبا وتخصيص لائحة وطنية خاصة بالنساء.
ومن أهم النقاط الواردة في الاتفاق بين السلطة وبعض أحزاب المعارضة تضمين ديباجة الدستور الاعتراف بالتنوع الثقافي وحق الاختلاف ورفض العبودية والتعذيب