قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عادل مندور, تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بتحقيق الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه, وذلك لجلسة 10 يونيو المقبل للاطلاع من جانب هيئة الدفاع على القضية. استغرقت الجلسة أقل من 10 دقائق, حيث أودع العادلي قفص الاتهام وتم تلاوة قرار الاتهام وقامت المحكمة بمواجهته بما هو منسوب إليه من اتهامات وردت بأمر الإحالة. وأنكر حبيب العادلي كافة الاتهامات المسندة إليه.. فيما طالب عصام البطاوي المحامي عن العادلي بمنحه أجلا للاطلاع على أوراق القضية وتحقيقاتها والاستعداد. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية بعدما تبين قيامه بجني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية, على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وتضمن أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن حبيب العادلي (74 عاما) قام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أول أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة, رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية. وأضافت التحقيقات أن العادلي قد استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه, في الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع, بلغ 181 مليونا و 163ألفا و 358 جنيها, إضافة إلى 503 آلاف جنيه استرليني, وأن ذلك كان ناجما عن استغلاله لتلك الصفة وبما لا يتناسب مع موارده المشروعة, وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها. وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر, وادعى زراعتها, حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين بالدولة الحصول على أراضي بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة..حيث خالف العادلي بذلك الحظر ومستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدر 6 ملايين و 395 ألفا و300 جنيه. وذكر أمرالإحالة أن الوزير الأسبق قد حصل لأبنائه شريف وداليا وجيهان ورانيا على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز, ولم يسبق لغيره من أحاد الناس أن حصل على مثيلاتها, وكان ذلك بالأمر المباشر, مستغلا بعلاقته بوزير الإسكان الأسبق ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية,وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونا و 893 ألفا و 366جنيها. وأكدت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن حبيب العادلي حصل لأبنائه الأربعة على 4 فيلات بمدينة مارينا في منطقة مميزة بها, وأنه ما كان له أن يحصل عليها إلا استنادا لسلطات وظيفته وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك الفيلات لتخصيصها لأنجاله, وذلك بالمخالفة للائحة العقارية, محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع مقداره 29 مليونا و 202 ألف و622 جنيها . وأشارت التحقيقات إلى أنه حصل لنجله شريف على مساحة 11 ألفا و 546 مترا بمدينة الخمائل التابعة لمدينة السادس من أكتوبر والواقعة على ربوة تطل على المدينة, والتي كانت في الأصل ضمن مساحة أكبر مخصصة لمعسكر قوات أمن الجيزة, وأنه نظرا لتميزها تغير الغرض وسلمت إلى مشروع (صاد) التابع لوزارة الداخلية. وأضافت التحقيقات أنه تم تخصيص جزء من الأرض لجمعية "كناري" الخاصة بضباط أمن الدولة والتي خصصها لأعضائها, فاستغل المتهم (العادلي) كون رئيس تلك الجمعية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق (أحد مرؤوسيه) واتفق معه على تخصيص مساحة 36 ألف متر مربع لهما و 3 آخرين هم مدير مكتب وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومساعد الوزير للشئون المالية والإدارية, دون علم باقي أعضاء تلك الجمعية ودون إعلان, وبإجراءات صورية, فحقق كسبا غير مشروع بمقدار 34 مليونا و638 ألف جنيه. وتضمن أمر الإحالة أيضا حصوله لنجله شريف على الوحدة رقم (1) برج (3) بالدور العشرين بمشروع سان ستيفانو من شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي والعقاري والتي كانت تساهم فيها الدولة آنذاك بنصيب, وذلك بثمن بخس وبتخفيض بلغ مقداره 3 ملايين و 390 ألفا و 590 جنيها, وبتسهيلات في السداد.. ثم تقدم بطلب لفسخ عقده فردت إليه الشركة 3 ملايين جنيه بالمخالفة للبند الخامس بالعقد والذي يقضي بخصم 5% من المبلغ المدفوع عند التعاقد, والبالغ آنذاك نحو مليون و 544 ألف جنيه. كما أفاد التحقيق بتحقيق العادلي بكسب غير مشروع مقداره 3 ملايين جنيه, من خلال حصوله لزوجته على الشاليه رقم 101 ماكسيم, ولأولاده على الشاليه 116 / 16 بالمعمورة والمملوكة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للدولة, مستغلا وظيفته في الحصول عليهما, فحقق كسبا غير مشروع مقداره 3 ملايين و 418 ألفا و 700 جنيه بصفته آنفة البيان وبرغم حصوله على المبالغ والمنافع المبينة بالبنود السابقة. وذكر أمر الإحالة أن العادلي قد حصل لنفسه وزوجته وأولاده على كسب غير مشروع قدره 84 مليونا و483 ألفا و930 جنيها, مثلت الزيادة الطارئة في ثروته (السائلة) والتي لا تتناسب مع موارده المشروعة, حيث عجز عن إثبات مصدر مشروع لها. كما أن صفته كوزير للداخلية أتاحت له تحقيق كسب غير مشروع بلغ قدره 503 آلاف جنيه استرليني أخفاها بأحد البنوك (اتش اي بي سي فرع لندن) وأن ذلك المبلغ لم يرد ذكره بإقرارات الذمة المالية المتعاقبة.
