نددت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" بقرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، واصفة القرار بأنه "ترسيخ لدولة الميليشيات والبلطجة والحث على الفوضى وتدمير دولة القانون من قبل جماعة الإخوان المسلمين". وقالت الجبهة – فى بيان له- "إن هذا القانون، هو انتكاسة جديدة تضاف إلى القضاء المصرى منذ تولى النائب العام (الخاص) هذا المنصب، حيث اعتاد أن يصدر قرارات من شأنها تدمير البلاد عن عمد، وهل سيظل صمت القضاة كثيرًا وجماعة الإخوان تهدم أهم مؤسسات الدولة وهى القضاء؟". وخاطبت الجبهة النائب العام، قائلة: إذا كان من حق المواطنين الضبطية القضائية فمن حقهم القبض عليك بتهمة التواطؤ فى القضايا التى تخص الاخوان المسلمين والقبض على المسئولين عن قتل الثوار فى الاتحادية وكل ميادين مصر والقبض أيضا على وزير الداخلية.