خاطبت وزارة المالية جهات التنفيذ الداخلة في الموازنة العامة للدولة الممثلة في الجهاز الاداري والإدارات المحلية والهيئات الخدمية بالاضافة إلي الهيئات الاقتصادية القومية للانتاج الحربي بضرورة ربط موازناتها العامة للسنة المالية 2012-2013، وتقديم الحسابات الختامية لها في موعد اقصاها 31يوليو 2013 . وأوضح المنشور الصادر عن وزارة المالية ، أنه يحظر علي جميع الجهات استنفاد الأرصدة المتبقية من الإعتمادات في الشهر الاخير من السنة المالية وقصر الصرف علي الحتميات الضرورية دون أيه مصروفات أو مكآفات خاصة ، بالاضافة إلي حظر صرف أيه مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات المحدد له يوم 30 يونيو 2013، كما أنه لايسمح بكتابة تواريخ صر ف بأثر رجعي وإلا تعرض المختص للمساءلة القانونية. وأضاف المنشور انه يتعين علي لكل جهة أن تقدم بيانا بالصناديق الخاصة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وتحديد مواردها مع بيان مصروفاتها موزعة علي الابواب المختصة علي أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة، ما ترفق المراكز المالية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة، لافتا إلي ضرورة تفعيل أحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 والذي يقضي بإنشاء حساب لوزارة المالية لدي البنك المركزي يسمي حساب الخزانة الموحد، حيث تلتزم جميع الجهات الادارية بإغلاق أيه حسابات باسمها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي وفتحها بالبنك المركزي المصري. كما تتضمن المنشور ضرورة معالجة المشاكل التي أثرت علي الإيرادات العامة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة للدولة الضريبية والغير ضريبية .