اصدر ممتاز السعيد وزير المالية منشور قواعد وأسس اعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام وذلك عن السنة المالية 2011/2012 والتي تنتهي في 30 يونيه المقبل. وصرح وزير المالية بان التعليمات تحظر علي جميع الجهات العامة استنفاد الارصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الاخير من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط علي الحتميات الضرورية وليس علي مكافآت او غير ذلك من انواع الاثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الاشهر السابقة، مشيرا الي ان المراقب المالي والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة. وأضاف ان المنشور يحظر ايضا صرف اية مبالغ بعد تاريخ اقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 يونيه 2012، مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي والا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية. وقال الوزير ان المنشور يؤكد اهمية الالتزام بالتعليمات التي تضمنها منشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2012، خاصة حظر صرف اية مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة حيث يكتفي بما يصرف لهم من مكافآت اساسية تمول من الباب الاول بالموازنة العامة ، وبحيث يقتصر الصرف من اعتمادات الخطة الاستثمارية ببند ابحاث ودراسات ونفقات ايرادية علي مكافآت العاملين الموسميين المتعاقد معهم علي مشروعات محددة بالخطة، وذلك حتي لا تعتبر الاعتمادات الاستثمارية بابا خلفيا للإثابة. وأوضح ان اهم ما جاء بالمنشور ما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، حيث تضمنت تعليماته ضرورة تقديم كل جهة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة علي الابواب المختصة علي ان ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة الي مراكزها المالية. وأضاف الوزير انه طالب ايضا بغلق كافة الحسابات البنكية للجهات الادارية المفتوحة باسمها او باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري بحيث يتم نقل كل الحسابات الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري وذلك تفعيلا لاحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشان تعديل احكام قانون اسس المحاسبة الحكومية والصادر عام 1981. وقال الوزير ان التعليمات تأكد ضرورة حصول الجهات العامة علي ترخيص مالي قبل تجاوزها الاعتمادات المدرجة بموازناتها وذلك حتي لا يتعرض المخالف للمسائلة القانونية. وأوضح ان المنشور تضمن التنبيه علي الجهات العامة بالاهتمام باعداد المرفقات للحسابات الختامية باعتبارها جزء مكمل لها تساعد علي اظهار حساب ختامي لموازنة الدولة في صورته الحقيقية. وأشار الي ان الجهات العامة مطالبة ايضا باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع ارسال بيان يوضح ما اتخذ من اجراءات لمعالجة المشاكل التي اثرت علي حصيلة الايرادات او التي تعوق تحصيل المتأخرات. وقال ان التعليمات نصت ايضا علي اهمية مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات السابقة والخاصة بالتطبيق لتلفي حدوث اية اخطاء مشابهة، مشيرا الي انه طالب الجهات العامة بضرورة الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات وزارة المالية علي حسابات تلك الجهات وذلك فور تسلمها والرد عليها. وأضاف انه يجب حسم اية خلافات في وجهات النظر خلال الاجتماعات المشتركة التي تعقد بين ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والمديرين والمراقبين الماليين مع موافاة وزارة المالية بالتسويات التعديلية التي تسفر عنها تلك الاجتماعات والدراسة. وقال الوزير انه طالب الجهات العامة باتخاذ كافة الاجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية ارصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التي لا تمثل حق حقيقي للدولة او التزام حقيقي عليها وفقا لما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن وزارة المالية في هذا الشأن حتي يمكن اظهار المركز المالي للجهة بصورة حقيقية. وبالنسبة لمواعيد اقفال الحسابات الختامية اشار ممتاز السعيد الي ان التعليمات حددت تاريخ 30/6/2012 موعدا لاقفال الدفاتر والحسابات ، علي ان تقدم الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وهي الجهاز الاداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية ،حساباتها الختامية لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد اقصاه 31 /7/ 2012، ايضا الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات القطاع العام فمطالبة بتقديم حساباتها الختامية في نفس التاريخ ، مع عرض حساباتها الختامية المعدلة لاعتمادها من مجالس الادارات في حضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات. وشدد الوزير علي اهمية التزام جميع الجهات العامة بتقديم حساباتها الختامية في المواعيد القانونية وبصورة شاملة ومستوفاة لكل الاوراق والمستندات والتقارير المطلوبة ، حيث يعد التأخير في القيام بذلك او تقديمها غير مستوفاة يعد مخالفة مالية يساءل المتسبب فيها قانونا.
