طالبت لجنة الخطة والموازنة بنقل جميع أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة علي أن يتم ذلك علي مرحلتين, بحيث يتم ضم50% من أموال هذه الصناديق لموازنة العام الحالي2012-2013 وخلال المرحلة الثانية نقل باقي تلك الأموال والمودعة لدي البنوك التجارية إلي حساب الخزانة الموحدة بالبنك المركزي, وذلك مع مراعاة حقوق العاملين المؤقتين بهذه الصناديق, وبما لايعفي المسئولين من تقديم الخدمة للمواطنين. ودعت اللجنة لوضع حد أقصي للأجور, بهدف الحد من استغلال الحسابات والصناديق في تمويل هذه الأجور المتغيرة. وشددت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه مجلس الشعب اليوم حول أموال الصناديق والحسابات الخاصة علي مراعاة عدم الصرف من هذه الصناد يق والحسابات الخاصة إلا في الأغراض التي خصصت للصرف من أجلها. وقالت اللجنة في تقريرها إن الحسابات والصناديق الخاصة هي بمثابة باب خلفي في موازنة الدولة لنهب واستباحة وإهدار المال العام من خلال تحصيل الإيرادات العامة والتصرف فيها دون ضوابط حاكمة وذلك كله خارج الموازنة العامة للدولة وبالمخالفة للقانون رقم105 لسنة1992 الذي يخضع تلك الأموال لرقابة وزارة المالية قبل الصرف منها. أشارت اللجنة إلي أنه بسبب عدم إحكام الرقابة علي هذه الصناديق والحسابات الخاصة وقعت مخالفات مالية جسيمة بلغت ذروتها خلال العام المالي2009-2010 وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات60% من جملة مصروفاتها بما يمثل مخالفة مالية وإهدارا للمال العام وكشفت اللجنة عن أن من مظاهر الإهدار في أموال تلك الصناديق هو صرفها في غير الأغراض المخصصة لها والمنشأة من أجله الصناديق مثل شراء هدايا ومكافآت وبدلات لبعض العاملين تمثل95% من أموال تلك الصناديق. إضافة إلي شراء احتياجات بعض الجهات من أموال الصناديق بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات هذا إضافة إلي عدم وضع نظم محاسبية سليمة من شأنها حصر جميع العمليات المالية لتلك الحسابات من تحصيل وصرف وبالتالي عدم وجود أنظمة للرقابة الداخلية بالوحدات الحسابية التي تدير تلك الحسابات الأمر الذي يفتح الباب علي مصراعيه لاستباحة إهدار أموال الصناديق وتسهيل الاستيلاء عليها. وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة عن أن حجم الفساد في أموال تلك الصناديق بلغ حد التضارب في أرقام المبالغ الموجودة بها ففي الوقت الذي أكدت وزارة المالية أن أرصدة الصناد يق الخاصة وفقا لبيان البنك المركزي يصل إلي36.1 مليار جنيه فيما أوضح تقرير بيان الجهاز المركزي للمحاسبات أن جملة ما أمكن حصره من أموال الصناديق بلغ6321 حسابا بلغت أرصدتها47.4 مليار جنيه تشمل أموالا بالبنك المركزي والبنوك التجارية. وأوضحت وزارة المالية أن هناك جزءا من أموال الصناديق بالبنوك التجارية قيمتها8.7 مليار جنيه تحاول الوزارة ضمها إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وهذا المبلغ هو سبب الاختلاف في أرصدة الصناديق بين الوزارة والجهاز المركزي. وأوضحت اللجنة أن ما ذكر في الآونة الأخيرة بوسائل الإعلام عن وجود أرصدة بالصناديق الخاصة بمبلغ نحو1.3 تريليون جنيه غير دقيق بسبب الخلط بين الحسابات الجارية الخاصة الحسابات الخاصة بالمركز المالي للخزانة العامة والحسابات والصناديق الخاصة. ودعت اللجنة في ختام تقريرها إلي إعادة النظر في جميع القوانين التي أجازت إنشاء هذه الصناديق وتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات بحيث تكون تبعيته لمجلس الشعب ومنحه صفة الضبطية القضائية وتحويل المخالفات التي تسفر عنها تقارير المركزي إلي النيابة العامة للتحقيق فيها.
