قال الدكتور شعبان فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الاقتصاد المصرى حالياً يواجه ازمة كبيرة فيما يخص عجز الموازنة الذى قد يصل إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مشيراً إلى أن استمرار الارتفاع فى عجز الموازنة منذ سنوات يشيرإلى وجود أخطاء جوهرية. وأكد فهمى خلال كلمته أمام مؤتمر الاقتصاد الإسلامى الذى يعقد بجامعة الأزهر أن الحكومات المتعاقبة كانت تدير الإيرادات العامة بشكل سيئ سواء تحصيل الضرائب أو تحديد أسعار السلع والخدمات، كما أنها لم تقم بترشيد النفقات التى تزداد يوماً بعد يوم حيث اشار إلى ارتفاع بند أجور وتعويضات العاملين فى الدولة بنسبة 34% خلال الفترة من 2007-2011 بينما ارتفع الناتج المحلى بنسبة 20% فقط ما يعنى وجود اختلال فى التصرف فى إيرادات الدولة. ولفت إلى أن نتيجة تلك السياسات المالية الخاطئة تم غهدار الموارد الاقتصادية المتاحة وانخفض حجم الاستثمار نتيجة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص فى الاقتراض من البنوك لتسديد عجز الموازنة نتيجة ارتفاع الدين المحلى إلى ما يقرب من 1.3 تريليون جنيه، دخول الدولة فى حلقة مفرغة من الاقتراض نتيجة ارتفاع فوائد الديون وتراكمها ما جعلها تأكل نسبة تتعدى الت50% من الموازنة العامة للدولة كل عام. وأرجع عبد العزيز ارتفاع معدلات التضخم التى تجاوزت ال8% حسب آخر بيانات البنك المركزى إلى السياسات المالية الخاطئة وارتفاع عجز الموازنة وطالب بضرورة أن تسرع الحكومة فى تحديد تكلفة المعيشة عند مستواها الأدنى والتى تضمن للمواطن الحياة الكريمة وعلى أساس ذلك تقوم بتحديد حد أدنى وأقصى للأجور والمرتبات الذى يساهم فى ترشيد النفقات الحكومية على الأجور الباهظة التى تنفق على بعض العاملين فى الدولة. كما طالب بضرورة إعادة النظر فى الدعم الموجه للفقراء والذى يذهب أغلبه لغير المستحقين.
