يعقد المعهد المصرفى اليوم مؤتمراً حول دور "البنوك بين تمويل عجز الموازنة وتمويل النشاط الاقتصادى" بحضور العديد من المصرفيين وخبراء الاقتصاد. وذكر بيان صادر عن المعهد أنه فى ضوء تراجع النمو الذى شهده الاقتصاد منذ قيام ثورة يناير تفاقمت حاجمة الحكومة المصرية لمصادر تمويل لتعويض عجز الموازنة من خلال القطاع المصرفى، بسبب صعوبة الحصول على القروض الخارجية نتيجة انخفاض التصنيف الائتمانى أصبح الاعتماد الأساسى على القطاع المصرفى المحلى. أوضح البيان أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة هذه المشكلة ومحاولة طرح مقترحات لتعزيز قدرة البنوك المصرية على الموائمة بين دورها فى مساندة الدولة مع تزايد عجز الموازنة ووصله إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، ودورها التنموى فى تمويل المشروعات الاستثمارية والقطاع الخاص مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات تعظيم الربحية. أكد أن القطاع المصرفى رغم حالته المستقرة نسبياً إلا أنه يواجه العديد من التحديات بسبب استمرار حالة التدهور الاقتصادى وازدياد الضغوط عليه فى تمويل احتياجات الحكومة والقطاع الخاص مع ندرة مصادر التمويل الدولية. ويشارك فى المؤتمر الدكتورة منى البرادعى المدير التنفيذى للمعهد المصرفى والدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع السياسات النقدية ومنير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ومحمد أوزالب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر ومحمد الأتربى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى. كما سيشهد المؤتمر توزيع جوائز المسابقة البحثية التى نظمتها وحدة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفى برئاسة الدكتورة علا الخواجة.