قال ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال والمستثمرين أن النظام الليبي الحالي يتبع نفس سياسة القذافي لتلبية طلباته، من خلال غلق منفذ مساعد الليبي، وتكدس الشاحنات المصرية مما أضطرها للعودة مرة أخرى، بالإضافة إلى وصول200 مصري من العمالة المصرية إلى منفذ السلوم المصري بعد إبعادهم من السلطات الليبية رغم استيفاء شروطهم لدخول الأراضي الليبية، وقامت إدارات منفذ السلوم البري بانهاء إجراءات دخولهم إلي مصر. وأشار بيان في تصريحاته ل"أموال الغد" أن غلق الحدود الليبية أمام الشاحنات المصرية جاء بطلب رئيس الوزراء الليبي لتأمين ليبا أثناء احتفالات الثورة الليبية 17 فبراير ولمدة 5 أيام، موضحا أن ما يحدث الآن من استمرار غلق الميناء أمام الشاحنات المصرية وتسريح العمالة المصرية من ليبيا من شأنها إعاقة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح بيان أن لا يجب على ليبيا أن تتخذ هذا الاسلوب مع مصر وهو نفس أسلوب القذافي، لافتا إلى أن مصر قامت بفتح المعبر أمام الليبيين أثناء الثورة الليبية وإلى الآن تتواجد السيارات الليبية بالسوق المصرية، مشيرا إلى أهمية تيسير حركة مرور الأفراد والبضائع بين الجانبين على الحدود وعدم فرض أى إجراءات جديدة إلا بعد إبلاغ الجانب المصرى بشكل مُسبق عبر سفارتى البلدين فى القاهرة وطرابلس. وأضاف رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال أن الحكومة المصرية لا ترفض تسليم أزلام القذافي الذي تطلبهم الحكومة الليبية ولكن بشرط صدور حكم قضائي ليبي ضدهم، موضحا أن مصر لا ترفض التعاون مع الجانب الليبي وتسعى لتوطيد علاقتها مع رجال الأعمال والمستثمرين الليبين ولكن يجب أن تتعاون ليبيا من أجل ذلك. الجدير بالذكر أن المنفذ الحدودى بين مصر وليبيا قد شهد العديد من الاضطربات خلال الاسبوع الحالى بعد قرار السلطات الليبية باغلاق منفذ مساعد لمدة 5 ايام لحين انتهاء الاحتفال بذكرى 17 فبراير، إلا ان السطات الليبية استمرت فى اغلاق المنفذ وبتدخل العمد والمشايخ تمكنوا من إعادة فتح المنفذ مرة اخرى بشرط عدم دخول الشاحنات المصرية ليبيا وانزال حمولة السيارات لوكلاء وسيارات تابعة لهم بليبيا. ووصل لمنفذ السلوم البري أول أمس 200 مصري من العمالة المصرية، مبعدين من السلطات الليبية علي الرغم من استيفائهم شروط دخول الأراضي الليبية والتي من أهمها الحصول علي تأشيرة الدخول وقامت إدارات منفذ السلوم البري بانهاء إجراءات دخولهم إلي مصر
