أجمع خبراء التأمين أن الأحداث التى تمر بها مدن القناة في الوقت الراهن تؤثر على الأعمال والاستثمارات مما أدى إلى توقفها وأثر سلباً على قطاع التأمين، حيث رأى البعض أنها قد تؤدى إلى زيادة أسعار تغطية الشغب والإضطرابات الأهلية ، كما أنها ستؤثر على التأمين البحرى وخاصة مع ارتفاع أسعار الشحن وتخوف بعض السفن من الملاحة. وأكد الخبراء أن عدم الوعى التأمينى والأزمة الإقتصادية هو السبب وراء عدم إتجاه الحكومة إلى التأمين على منشآتها الحيوية، مما يزيد من حجم الخسائر التي تتحملها شركات التأمين. وقال عبد اللطيف سلام، العضو المنتدب بشركة وثاق للتأمين التكافلي - ممتلكات، أنه لا توجد زيادة فى الأسعار التأمينية الخاصة بالشغب والأضطربات والعنف السياسي بسبب أحداث العنف فى مدن القناة حتى الآن. وأشار أن الجهات الحكومية كجهات سيادية لا تقوم بالتأمين علي ممتلكاتها ولكن تقوم بالتأمين فقط علي وحدتها الانتاجية مثل هيئة قناة السويس. وأوضح أن قناة السويس خاضعة لسوق لندن عن طريق لجنة تفعيل أخطار المراكب والخاصة بأجسام السفن ونقل البضائع ، مؤكدا انه فى حالات القلق أو زيادة أسعار التأمين يتم إبلاغ شركات التأمين فوراً، وهذا ما حدث في حرب الخليج عندما أضافوا علاوة وسعر إضافي على السفن والبضائع. وأكد أنه لا يوجد سبب للقلق، موضحاً عن أمله باستقرار الأحوال خلال الفترة القادمة وخاصة علي قناة السويس بسبب أهمتها كمصدر للدخل القومي. ومن جانبة توقع ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، زيادة فى السعر التأمينى لتغطية الشغب والاضطربات والعنف السياسي، بسبب الأحداث الحالية التي تمر بها مصر وخاصة في مدن القناة الخاصة. وأشار أن المنشآت الحكومية غير مآمن عليها ولكن الظروف والمخاطر هي التي تجبر علي زيادة التأمين، موضحاً أنه من المحتمل أن تتجه الحكومة خلال المرحلة القادمة للتأمين علي منشآتها تحسبا لمواجهة أي مخاطر. كما أوضح أن هذه الأحداث ستؤثر سلبا علي حركة السفن في قناة السويس وخاصة مع حظر التجوال مما سيقلل عدد ساعات العمل بها وحدوث ضغط وتكدس وستؤدي لتغيير مسارات السفن وبالتالي سيؤثر على تكلفة الشحن. ويرى أن هذه الأحداث ستنتهي في أقل من أسبوعين وأن الرئيس أطال مدة الحظر لمواجهة أي ظروف أخري مفاجئة فقط. وأكد مسعد مرزوق، مدير عام التأمينات الهندسية بشركة مصر للتأمين، أن الأحداث الحالية فى مدن القناة أثرت بشكل سلبى على الأعمال والمنشآت والاستثمارات بتلك المدن مما أدى لتوقف الأعمال بها، مؤكداً أن هذه الأحداث تتبع تغطية الشغب والإضرابات والعنف السياسى. ونفى أى تأثير للأحداث على الأسعار التأمينية، مؤكدا أن الأسعار التأمينية يحددها إتحاد التأمين بالإتفاق مع معيدى التأمين بالخارج، ويتم تحديد الأسعار بعد دراسة ظروف السوق وبالتالى لا يتوقع أى زيادة فى الأسعار. وأضاف أنه لا يوجد وعى تأمينى كافى فهو شبه منعدم، فالمنشآت الحكومية غير مؤمن عليها وما حدث أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير تم مراسلة بعض الجهات من اجل التأمين وخاصة على تغطية الحريق والسطو وتغطية الشغب والإضطرابات الأهلية ولكن الدولة رفضت بسبب عدم وجود ميزانية تكفى لدفع القسط التأمينى. ومن جانبه قال طارق سند، نائب مدير عام تعويضات البحرى بشركة قناة السويس للتأمين، أن قناة السويس مجرى ملاحى دولى يحكمه اتفاقيات دولية وأى عمليات شغب تضر بأمن القناة قد تؤدى إلى إلى تدخل من مجلس الأمن الدولى. وأضاف أن توقف الملاحة بالقناة سيؤدى إلى تكدس للمراكب وستؤثر سلباً على التأمين البحرى وقلة العمليات التأمينية، مؤكداً أنه حتى الآن لم تتأثر السفن المارة ومازالت حركة الملاحة مستمرة، ولم يتم الإبلاغ عن أى حالات تعد على السفن باستثناء السفينة اليونانية وكان مجرد حادث لم يسبب بأى أضرار. واشار إلى أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير دار جدال حول التأمين على المنشآت الحكومية ولكن الموضوع لم يتم بسبب الأزمة الإقتصادية المصرية، وكل هذا بسبب قلة الوعى التأمينى. وأوضح طارق قدري، نائب رئيس اللجنة العامة للتأمين البحري بالاتحاد المصري للتأمين، أن التأمين البحري غير متضرر من فرض حالة الطوارئ بمدن القناة، نظراً لاستمرار الحركة الملاحية بقناة السويس، ونقل السفن المتجه لميناء بورسعيد إلى ميناء دمياط. أشار قدري إلى أن السفن تتمركز في الميناء ولا تواجه أية مشاكل، موضحاً ان العقبة الكبرى التي تواجهنا هو النقل الداخلي للبضائع من القاهرة لمدن القناة والعكس.
